دعا المجلس الوطني لهيئة دكاترة العدل بالمغرب، وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة تعليم عالٍ غير تابعة للجامعات وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تكون تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة.
كما وجه دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجدي مع الورقة التوجيهية التي أعدتها الهيئة بشأن تسهيل ولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع إعفائهم من بعض الشروط كالسن والمباراة وفترة التكوين، كما دعا النقابات إلى مناقشة هذا الملف ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة العدل، باعتباره ليس ملفًا فئويا، بل ملفًا جماعيًا يهمُّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم المعرفية والارتقاء بمساراتهم المهنية.
وكانت هيئة دكاترة العدل بالمغرب، نظمت يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش الدورة الأولى لمجلسها الوطني تحت شعار:
"شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات ..نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة".
وشارك في هذا الحدث التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء التنظيمي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي ووضع خارطة طريق لعملها على صعيد الجهات،
كما شكّل هذا الموعد محطة تأسيسية ثانية في مسار التنظيمي الذي انطلق رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، برعاية ودعم من وزارة العدل، باعتبار الهيئة مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة.
وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يشكل تتويجًا لمسار تحضيري عميق، ويؤسس لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد في انسجام تام مع مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح العدالة وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل.
وتوزعت أشغال المجلس الوطني على ثلاث ورشات موضوعاتية كبرى همّت البرنامج السنوي 2025–2026، والهيكلة والتنظيم الجهوي. وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، وعلى الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، كما ناقش الأوراق التوجيهية التي ستشكل مرجعية للعمل المؤسساتي للفترة المقبلة.
وأكد البيان الختامي للمجلس الوطني على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن الأولويات الثابتة للهيئة، باعتبارها هيئة أكاديمية مواطنة، تنخرط في تعزيز مقومات السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية، كما شدد المجلس الوطني على انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كـمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مبرزًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني، من خلال النقاش الرصين، والتحليل، والتقييم، والاقتراح.
دعوة هيئة دكاترة العدل بالمغرب وزارة العدل لمراجعة النصوص القانونية وتنمية المعهد الوطني لكتابة الضبط