"ينبغي على حزب التقدم والاشتراكية أن يوضح موقفه من الطبيعة القانونية لساكنة مخيمات تندوف"..عبارة وردت في مقال للدكتور عبد الفتاح نعوم على موقع "أنفاس بريس" تعبيرا عن موقف للأستاذ الفاضل من نقاش نظمته هيئة مدنية مغربية، وصفت فيها السيدة "كجمولة منت أبي" القيادية في الحزب سكان المخيمات الصحراوية في تيندوف باللاجئين.
وبمناسبة نقل نقاش هذا الموضوع إلى الفضاء العمومي، فلا بأس من إبداء الراي في بعض جوانبه.
1- صفة اللاجئ لها هيئة دولية مختصة حصرا في منحها للشخص أو الأشخاص الذين فقدوا مظلة حماية دولتهم لأسباب قاهرة.
والمفوضية السامية لغوث اللاجيين هي الهيئة الدولية المعنية بمنح صفة اللجوء، تصف سكان مخيمات تندوف باللاجئين، ومن السهل التأكد من ذلك بالرجوع إلى موقعها الرسمي أو تقاريرها الدورية.
2- تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه وقرارات مجلس الأمن كلها تستخدم صفة اللاجئين عند حديثها عن سكان مخيمات الصحراويين في تندوف.
وأكثر من ذلك يحث مجلس الامن الدولي في قراراته جميع الدول والهيئات الإنسانية على تقديم الدعم لهم بصفتهم لاجئين، وحتى في مطالبته بضرورة تسجيلهم وإحصائهم لم ينف عنهم صفة اللاجئين.
3- هناك سوء فهم بسيط مرده إلى ان الصفة ليست مرتبطة عضويا بالحقوق، فكما قد يكون هناك مواطن مستظل بحماية دولته منقوص الحقوق، ولا ينفي عنه ذلك صفة المواطنة، فمن باب أولى يكون عند اللاجئ نقص في حقوقه، وهو واقع الحال في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، ولا ينفي عنهم ذلك صفة اللجوء.
4- من الوارد الإشارة أنه لا وزارة الخارجية المغربية ولا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، سبق لهم أن احتجوا على وصف سكان المخيمات الصحراوية في تندوف باللاجئين في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولا في قرارات مجلس الامن، وقياسا عليه لا يمكن تجريم أو استنكار ما لم يجرمه أو يستنكره الموقف الرسمي.
وفي الختام أستسمح الدكتور في تصحيح عبارة وردت في مقالته: "سكان المخيمات لا يتوفرون على صفة "لاجئ"، والأولى لا يتمتعون بحقوقهم كلاجئين، أما الصفة فهي مثبتة في إقرار الطرفين المعنيين بمنحها: مفوضية غوث اللاجئين ممثلة اللاجئ والهيئات المختصة في بلد اللجوء.
مصطفى ولد سلمى