ما الذي يدفع بعض المؤسسات التعليمية الخاصة إلى إطلاق أسماء أجنبية عليها؟ وهل للأمر علاقة باستمالة أولياء الأمور الباحثين عن جودة تعليم مغاير يعطي الأولوية للغات الأجنبية؟ وما هو دور وزارة التربية الوطنية في اختيار أسماء المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص؟
هذه الأسئلة وغيرها حاولت "أنفاس بريس" أن تجد لها أجوبة لدى العديد من المهتمين بالشأن التعليمي، الذين أكدوا أن لا يمكن الحديث عن قضية إطلاق أسماء أجنبية، وخاصة الفرنسية، بمعزل عن ما هو رائج في العديد من القطاعات الأخرى.
خليل البخاري، الباحث في الشأن التعليمي، قال في تصريح لـ"أنفاس بريس" إن ذلك يدخل في إطار التباهي لجلب الزبناء، لأنه ليس من الضروري، حسب رأيه، اختيار اسم لشخصية فرنسية لإطلاقه على مؤسسة تعليمية خاصة، مضيفًا أن الأساس هو المحتوى التعليمي، الذي من المفروض أن تتنافس حوله المؤسسات، لكن حسب ما جاء في حديثه، هناك من يلعب على الأسماء، في حين أن المحتوى عادي جداً.
وأضاف البخاري أن الأكثر من ذلك، فهناك من يدّعي أنه يعتمد على برامج المدارس التعليمية للبعثات الأجنبية، وهذا في محاولة لاستمالة الزبناء، كما أن بعض المؤسسات تعفي تلاميذها من بعض المواد التي يجتازونها في الامتحانات في السنة الأولى بكالوريا في السنة الثانية بكالوريا، وهذا خرق، ويتم تقديم دعم في المواد الأخرى. وهناك هاجس التباهي والبحث عن الربح في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة.
من جهته، اعتبر كمال بنلحسن، أستاذ متقاعد، أن الأمر لا يخلو من خلفية تجارية، وقال في تصريح لـ"أنفاس بريس": "بخصوص أسماء المؤسسات الخاصة، بالفعل نجد ميلاً واضحًا لإطلاق أسماء أجنبية، وهو اختيار تجاري أكثر منه تربوي، بحيث يكون الهدف، غالبًا، هو إثارة زبائن منبهرين بما هو أجنبي. وأعتقد أن أسماء المؤسسات التربوية يجب أن ترتبط بالدور التربوي، معرفيًا وقيميًا (أسماء علماء وأدباء ومفكرين...)."
وفي تفاعل مع هذا الجدل، أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن الوزارة لا تتدخل في أسماء المؤسسات التعليمية الخاصة إلا في حالة واحدة، وهي تكرار الاسم. وأضاف أن إطلاق أسماء أجنبية على المؤسسات الخاصة ليس مرتبطًا فقط بهذا القطاع، بل هو ظاهرة شائعة في العديد من المجالات، حيث تجد مقهى في حي شعبي يحمل اسمًا أجنبيًا. وهذا الأمر لا بد من القطع معه بشكل جذري".
هل يفتح وزير التعليم برادة، ملف تناسل إطلاق الأسماء الفرنسية على مؤسسات التعليم في القطاع الخاص