أعلنت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم الخميس 12 يونيو 2025، أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا. تأتي هذه المحطة الاحتجاجية رفضًا لكل أنواع الظلم التي لحقت بالضحايا، بما وصفته اللجنة بـ"تعنت الوزارة واستمرارها في سياسة الصمت والهروب إلى الأمام"، بخصوص تسوية وضعية المتصرفين التربويين المقصيين من الترقية برسم سنوات 2021 و2022 و2023.

وأفاد بيان صادر عن لجنة التنسيق الوطني عقب الوقفة الوطنية الكبرى ليوم الأربعاء 14 ماي 2025، أن التنسيق قرر إبقاء برنامجه النضالي مفتوحًا على كافة الصيغ التصعيدية، مع التأكيد على دعوة جميع المتضررين للجوء إلى المحاكم الإدارية لاسترجاع حقوقهم المشروعة. كما أكد البيان انفتاح التنسيق على أي مبادرة جادة ومسؤولة قد تفضي إلى جبر الضرر وإنصاف المتضررين.

وفي استعراض لمطالب هذه الفئة، جدد التنسيق الوطني تشبثه بالحق في:

• الترقية بأثر مالي وإداري لجميع المقصيين منذ سنة 2021، وما تلاها من إقصاء ناجم عن اعتماد أدنى عتبة تم على أساسها ترقية زملاء لهم من نفس الإطار خلال السنوات المعنية.

• منح ثلاث سنوات جزافية للمتصرفين التربويين المقصيين من الترقية، ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في السلم 11 قبل تغيير الإطار، تعويضًا عن "قرصنة سنوات من أقدميتهم في الدرجة الأولى"، على أن تحتسب هذه السنوات في الترقية إلى الدرجة الممتازة.

• إرجاع الاقتطاعات المالية التي طالت أجورهم، وفقًا للمرسوم رقم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وعبر البيان عن استياء عارم من استمرار الوزارة في تجاهل هذا الملف رغم حجية المطالب ومشروعيتها القانونية، معتبرًا أن "ما لحق المتصرفين التربويين من إقصاء وتهميش هو خرق سافر للقانون المنظم للترقيات، ولمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص". كما حمّل في الوقت ذاته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مسؤولية "الصمت غير المبرر" و"عدم الضغط الكافي" لحل هذا الملف، الذي يهم فئة حيوية في تدبير الشأن التربوي بالمؤسسات التعليمية.

وسجل البيان إشادة قوية بالنجاح الباهر للوقفة الأخيرة التي شهدت حضورًا وازنًا لمناضلات ومناضلي التنسيق الوطني من مختلف أقاليم وجهات المملكة، الذين لبوا نداء الكرامة والعدالة، وعبروا بقوة عن رفضهم للتمييز والغبن الذي طالهم.

وختم التنسيق الوطني بيانه بالدعوة إلى تعبئة شاملة ورص الصفوف استعدادًا لمعركة نضالية وصفها بـ"التصعيدية وغير المسبوقة"، دفاعًا عن حقوق ضحايا الترقيات في الإنصاف والكرامة والعدالة.