وأشارت بوجريدة، أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت في الآونة الأخيرة، معطيات خطيرة تتعلق بفضائح تزوير أو بيع شهادات جامعية، سواء داخل الوطن أو خارجه، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لمصداقية النظام الجامعي الوطني، ويُسهم في تقويض ثقة المجتمع ومؤسسات الشغل في الشهادات المحصل عليها من مؤسسات التعليم العالي.
وأن استمرار هذه الممارسات، تضيف بوجريدة، في ظل الرقمنة والتطور التشريعي، يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة آليات المراقبة والتتبع، ودور الوزارة في تحصين المنظومة الجامعية ضد مثل هذه التجاوزات، ضمانًا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وصونًا لسمعة الجامعات المغربية.
وتسائل النائبة بجريدة وزير التعليم العالي، عن حقيقة المعطيات المتداولة حول تزوير أو بيع شهادات جامعية، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان مصداقيتها وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير.