أكد وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، بمجلس النواب، أن الوزارة واكبت ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نوفمبر 2025 على مستوى أربع جهات في المغرب، وهي جهة الدار البيضاء، جهة سوس ماسة، جهة مراكش آسفي، وجهة الشرق.

وأضاف في معرض رده على أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الشركات الجهوية اعتمدت عند دخول عقد التدبير نفس التسعيرة المعروفة قبل تطبيقها من طرف الموزعين السابقين، وهي ملزمة بذلك بموجب مضامين عقد التدبير الذي حافظ على نفس التعريفة.

وأشار إلى أن "الشركات الجهوية متعددة الخدمات ملزمة باحتساب الفواتير بناءً على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية لهذا الاستهلاك"، مبرزاً أن هذه الشركات تستقبل المرتفقين وتجيب عن جميع استفساراتهم، وتدرس وتحلل الشكايات وتعالجها بالدقة والسرعة المطلوبتين.

كما أبرز عبد الوفي لفتيت أن الوزارة تشرف على عملية نقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، بالإضافة إلى مواكبة المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية الحالية.

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث نفسه أن قيمة استثمار الشركات الجهوية متعددة الخدمات وصلت إلى 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال سنوات الخمس الأولى، لإعطاء دفعة أولية قوية للمرفق مع بداية تدبيره، في أفق تنفيذ عقد التدبير طوال مدة سريانه.

رابط الفيديو هنا