حين يحمل الحزب اسم "النهج الديمقراطي" ثم يمارس في الواقع كل ما يناقض أبجديات الديمقراطية، نكون أمام مفارقة تثير الكثير من السخرية قبل أن تثير القلق. فالحزب الذي بنى خطابه على الدفاع عن الحريات، ورفع راية "البديل الثوري"، هو نفسه الذي لم يتردد في الهيمنة على أكبر تنظيم حقوقي في البلاد، وتحويله إلى بوق سياسي تابع، يمارس الإقصاء باسم النضال، ويوزع صكوك الوفاء من بوابة الإيديولوجيا.
لقد خرج "النهج الديمقراطي" فعلا عن نهج الديمقراطية، حين اختزل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في امتداد حزبي، يفرض خطه السياسي على مواقفها، ويعادي من لا ينضبط لمنظوره حتى ولو كان من خيرة المناضلين الحقوقيين. فإذا كان الاستقلال عن السلطة شرطا لبناء مصداقية الحقوقي، فإن الاستقلال عن الحزب لا يقل أهمية. لكن، يبدو أن النهج الديمقراطي لا يؤمن إلا بالخط الواحد، وبالجمعية الواحدة، وبالنضال المؤطر بمنشورات اللجنة المركزية.
وأمام هذا الذي يحدث ويترسخ في المشهد، لم يعد السؤال فقط عن موقع حقوق الإنسان في الدولة، بل عن موقعها داخل الجمعية التي يفترض أنها تدافع عنها. والجواب – للأسف – يكشف أن "النهج الديمقراطي" أصبح واحدا من خصوم الديمقراطية نفسها، حينما ضحى بها في سبيل احتكار الصوت والحقيقة والمنبر.
بنسعيد الركيبي