وشكّل اللقاء محطة للحوار الاجتماعي المباشر بين ممثلي الشغيلة والإدارة، حيث طُرحت على طاولة النقاش قضايا متعددة، أبرزها صرف الساعات الإضافية لفائدة الموظفين، بمن فيهم الموظفون الموضوعون رهن الإشارة، والمتقاعدون، وحتى المتوفون منهم. كما تم التطرق إلى ملفات التقنيين الحاصلين على أحكام قضائية، وطلبات الانتقال بين المقاطعات، فضلاً عن قضايا تتعلق ببطاقات العمل وتسوية الوضعيات المالية للموظفين.
ومن ضمن النقاط التي جرى تداولها أيضًا، المراسلات المتعلقة بتحويل الانخراطات من صندوق RCAR إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، وكذا التسريع بعقد اللجان المتأخرة الخاصة بالأطر العليا لسنتي 2023 و2024. كما طُرحت مطالب تتعلق بالاستفادة من حصص البنزين المخصصة لموظفي وأطر الجماعة والمقاطعات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي بين إدارة جماعة الدار البيضاء وممثلي الاتحاد المغربي للشغل، ويهدف إلى معالجة القضايا العالقة والدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة الجماعية، في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.
وأكد ممثلو المكتب النقابي أن اللقاء يمثل خطوة إيجابية على طريق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، داعين إلى الالتزام بمخرجات الحوار وتفعيلها على أرض الواقع لضمان كرامة الموظف الجماعي وتعزيز الثقة في المؤسسات.