قطاع الأمن الخاص.. هضم للحقوق وإهدار للكرامة

قطاع الأمن الخاص.. هضم للحقوق وإهدار للكرامة أوضاع حراس الأمن الخاص في المغرب: الحاجة إلى قانون منصف وإصلاحات عاجلة
تظهر‭ ‬الأوضاع‭ ‬المزرية،‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬فئة‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬الخاص‭ ‬بادية‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬هضم‭ ‬واضح‭ ‬لحقوقها،‭ ‬أولها‭ ‬أجر‭ ‬محترم،‭ ‬وعدم‭ ‬تجاوز‭ ‬الساعات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬فضلاَ‭ ‬عن‭ ‬التأمين‭ ‬عن‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تلحقها‭ ‬خلال‭ ‬مزاولتها‭ ‬لمهامها‭.‬
 
المؤسف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬غيابا‭ ‬لتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬باستعجال‭ ‬إلى‭ ‬تنزيل‭ ‬إصلاحات‭ ‬حقيقية‭ ‬وتقوية‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية،‭ ‬فقطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الخاص‭ ‬حاضر‭ ‬بقوة‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬المغرب‭ ‬2030‭   ‬ والتظاهرات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬يقبل‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬عليها،‭ ‬وخاصة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬
 
في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الشغل‭ ‬يونس السكوري،‭ ‬قد‭ ‬وعد‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليوز‭ ‬2024،‭ ‬بإصلاح‭ ‬مدونة‭ ‬الشغل‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬بأجر‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭. ‬لكن‭ ‬لماذا‭ ‬لايتم‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬بفئة‭ ‬العاملين‭ ‬بقطاع‭ ‬الأمن؟
 
إن‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬صورة‭ ‬المغرب‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭  ‬المغرب‭ ‬اليوم‭ ‬قبل‭ ‬موقعه‭ ‬الجغرافي،‭ ‬هو‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬اللذان‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إغفال‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬الخاص‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تحقيقهما؛‭ ‬كمكمل‭ ‬للعمل‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأمنية‭ ‬العمومية‭.‬