صادق مجلس المستشارين، يوم 29 أبريل 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويأتي هذا التعديل في إطار إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، ويهدف إلى تحسين تعبئة الموارد الذاتية للجماعات، وتعزيز العدالة الجبائية، ومواكبة التحولات العمرانية والديمغرافية في المدن المغربية.
من أبرز ما جاء به التعديل الجديد، رفع الرسم السنوي المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث حُدّدت تسعيرته الجديدة بـ: من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق الحضرية ذات التجهيز الجيد (طرق، كهرباء، ماء، مؤسسات تعليمية وصحية...). من 5 إلى 15 درهمًا للمتر في المناطق ذات تجهيز متوسط. من 1 إلى 6 دراهم للمتر في المناطق التي تفتقر للبنيات التحتية الأساسية.
ويُنتظر أن يصدر رئيس مجلس الجماعة مقررا يُحدد التسعيرة الدقيقة حسب كل منطقة، على أن يُؤشر عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم.
أقرّ القانون المعدل تحويل اختصاص استخلاص هذا الرسم إلى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل، وذلك لضمان الشفافية والفعالية، بينما ستتولى المصالح الجبائية للمديرية العامة للضرائب مهمة إعداد قوائم المكلفين بالرسم.
وبالإضافة إلى الأراضي غير المبنية، شمل التعديل تنظيم رسوم أخرى متعلقة بالسكن والخدمات الجماعية، كما نص على توحيد معايير تحديد الرسوم وتبسيط طرق تحصيلها، مع اعتماد نموذج موحد للتوزيع المالي بين الدولة والجماعات الترابية.يُنتظر أن يُحدث هذا التعديل تحوّلًا في سلوك مالكي الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ يُعتبر هذا الرسم أداةً لردع الاحتكار والمضاربة العقارية، وتشجيع المستثمرين والأفراد على الإسراع في بناء الأراضي الفارغة داخل المدار الحضري، بدل تركها بدون استغلال لفترات طويلة.
حسب المادة الرابعة من القانون، سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية، مع تمكين الإدارات من مهلة محددة لإعداد الملفات وتحديث المعطيات العقارية. كما أناط المشروع بـالمدير العام للضرائب مسؤولية الدفاع عن مصالح الجماعات أمام المحاكم بخصوص الطعون المتعلقة بالرسم الجديد.
يأتي هذا التعديل في إطار إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية