لا قضية تشغل بال أهل وزان هذه الأيام، بالحاضرة كما بباقي الجماعات الترابية بالإقليم على السواء ، غير ملف تصميم تهيئة جماعة وزان الذي سقطت شظايا نيرانه في أكثر مؤسسة منتخبة وإدارية ( العودة للتفاصيل لاحقا). أما الملف الثاني الذي وصفه عدد من "صناع المحتوى" بالجمرة الحارقة التي تلقفها رؤساء الجماعات الترابية بإقليم وزان في الاجتماع الذي جمعهم بعامل الإقليم يوم 18 أبريل الأخير، وذلك من أجل - حسب مراسلة العامل - " توسيع النقاش وتبادل الآراء حول مشروع الاتفاقية ، في أفق التوافق على الصيغة المقبولة من طرف الشركاء ..." . يتعلق الأمر ب " مشروع اتفاقية شراكة من أجل التعبئة ضد الأمراض الخطيرة بإقليم وزان2025/2027".
مشروع الاتفاقية المذكورة التي أدرجها جميع رؤساء الجماعات الترابية بجدول أعمال دورة ماي العادية التي تعقدها المجالس الجماعية طبقا للقانون التنظيمي 113/14، أعدتها "مؤسسة وزان للتضامن والادماج"، وحددت أطرافها الذين من بينهم، الجماعات الترابية بإقليم وزان، والمجلس الإقليمي، المطالبين بتعبئة مساهمات مالية وتحويلها لحساب المؤسسة المدنية المذكورة التي تعتبر " الشريك الأساسي لمصحة وزان دار الضمانة "، وذلك بغاية " تفعيل - برنامج وقاية - الذي يستهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية ضد الأمراض غير المعدية لفائدة السكان في حالة هشاشة بشكل عام والذين يعانون من الأمراض غير المعدية بشكل خاص بإقليم وزان كبارا وصغارا ..." ( مقتطف من مراسلة عامل الإقليم ) .
تفاعل المجالس الجماعية مع مشروع الاتفاقية جاء متباينا. من هذه المجالس الجماعية من صوت بالرفض( جماعة قلعة بوقرة)، وأخرى اختارت التريث، فأجلت الحسم في الموضوع إلى حين يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود ( جماعة وزان نموذجا ) .
وفي انتظار أن يعود عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان لتحديد موقفهم من مشروع الاتفاقية في الجلسة الثانية لدورة ماي ، ولأن مشروع الاتفاقية أسال الكثير من المداد ، وأضحت قضية رأي عام ، فلماذا لا يبادر رئيس الجماعة بتنظيم استشارة واسعة مع أهل وزان وفعالياتها المدنية والسياسية . الاستشارة المشار إليها ليست بدعة، لكنها آلية ينص عليها القانون الداخلي الذي صادق عليه مجلس الجماعة في بداية عُهدته. وهكذا نقرأ في المادة 91 من هذا القانون " يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية منظمة وكلما دعت الضرورة مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والاطلاع على آرائهم بشأنها ...." .
في اعتقادنا لو اعتمد مجلس جماعة وزان آلية التشاور العمومي التي تدخل في صميم الديمقراطية التشاركية ، فإن المُقرر الذي سيتمخض عن أشغال الدورة المنتظر عقد جلستها الثانية يوم الأربعاء 21 ماي، تعلق الأمر بالمصادقة على مشروع الاتفاقية أو تعديلها أو رفضها ، أو التأجيل من جديد للمزيد من تعميق النقاش، سيكون له (المقرر) سندا شعبيا بلمسة الديمقراطية التشاركية .
في علاقة بما سبق من الحسنات غير المباشرة لمشروع الاتفاقية ، نجاحها في كشف التخبط التنظيمي الذي تعيشه الأحزاب السياسية بالإقليم، خصوصا تلك الممثلة بالمجالس الجماعية ( 16 جماعة و مجلس إقليمي ) .
فحسب المعلومات التي وفرها لنا أكثر من مصدر موثوق، لم تعقد ولا مؤسسة حزبية واحدة اجتماعا مع عضواتها وأعضائها بمختلف المجالس الجماعية بالإقليم للتداول في الموضوع، وتحديد موقف موحد يترجمه منتخبات ومنتخبي هذا الحزب أو ذاك في تدخلاتهم ، ويعبرون عنه بوعي ومسؤولية لحظة التصويت ! إن تعطيل هياكل الأحزاب لن يترتب عنه غير الانفلات التنظيمي الذي من بين تجلياته الأخيرة، تباين الموقف المعبر عنه من مشروع الاتفاقية المذكورة من طرف عضوات وأعضاء يحملون نفس اليافطة الحزبية ( لا نحدد حزبا بعينه) هذا إن لم يكن ثلة من المنتخبات والمنتخبين قد غادروا بالممارسة أحزابهم ، وأن انتسابهم الشكلي لها اليوم سينتهي عشية الاستحقاقات الانتخابية القادمة ! وبيننا هذه المحطة الانتخابية.
