الآلية الأوروبية الجديدة الخاصة بالكربون MACF تدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر تقريبا..
وبلادنا لا تتوفر لحد الآن على أدوات أساسية لمجابهة هذا التحدي الاقتصادي الكبير الذي يمس ستة قطاعات كبرى علاقة مع الشريك الأوروبي الذي يعتبر الشريك الأول اقتصاديا بالنسبة لبلادنا ...
لم أترك مناسبة ولا نقاشا إلا نبهت فيه من يعنيهم الأمر في ذلك...بشأن ميكانيزم أوروبي شديد التعقيد كانت لي فرصة مواكبته منذ البداية من خلال برامج تحسيسية ونكوينية تابعتها باهتمام مع مؤسسات اوروبية مختصة...
في آخر لحظة ونحن لا نتوفر حتى على مسطرة إنجاز تصريحات محتوى الكربون يعني أساس رفع التحدي بالنسبة لمقاولاتنا تجاه هذا الرهان الكبير...
وبشكل جد متأخر جاء مقترح قانون جديد برقم 75-24 وذلك لتتميم القانون 12-06.. وتم إيداعه بمجلس النواب وإحالته على لجنة القطاعات الانتاجية فقد نهاية مارس 2025 ولايزال لحد الآن في تلك الوضعية حسب ما اطلعت عليه اليوم على موقع المجلس.. قانون سيمكن معهد التقييس من تسليم شهادات تثبيت محتويات الكربون ..فمتى سيجاز هذا القانون...ومتى ستحسس به المقاولات المعنية...ومتى ستتمكن من القدرات اللازمة لإنجاز حصيلاتها ومحتوياتها من الكربون Bilan carbone.... ؟؟؟
كل هذا والحواجز الأوروبية ذات الطابع الكربوني على عتبة التنفيذ التام علما أنه سبقت مدة انتقالية كان بالإمكان الإعداد والتحضير فيها لما هو آت...لمجابهة سياسة أوروبية سأعود لاحقا لإبراز أوجه الخلل وعدم الإنصاف التي تتسمها ..
أحمد صدقي