انطلقت يوم الأحد 4 ماي 2025 بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المغربي المصري، برئاسة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
يركز المنتدى على مناقشة القضايا المتعلقة بعدم التوازن في التجارة بين البلدين، وبالأخص الحواجز التجارية التي تعيق الصادرات المغربية.
ويأتي هذا المنتدى بعد سلسلة من المفاوضات التي جرت في المغرب بين الوزيرين، حيث تم الاتفاق على زيادة حجم الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، مع تحديد هدف للوصول إلى 500 مليون دولار خلال الفترة بين 2025 و2026.
واكد عمر حجيرة، أن العلاقات بين المغرب ومصر متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.
وشدد حجيرة على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع "فاست تراك" للسلع المغربية في السوق المصرية.
وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وبدوره قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لخلق وظائف للشباب، من خلال تعزيز التصنيع المشترك والتوجه نحو تعاون ثلاثي مع دول الجوار، إضافة إلى السعي لإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين.
وأشار الوكيل إلى أهمية استخدام مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدخول أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وبرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تعزيز تبادل المنتجات، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربي.
وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تفعيل الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يخدم شعبي البلدين الشقيقين.
عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية خلال انطلاق منتدى الأعمال المصري المغربي