الدومنيكان.. السياسة المغربية في تدبير قضايا الهجرة نموذج إنساني في التدبير والاندماج 

الدومنيكان.. السياسة المغربية في تدبير قضايا الهجرة نموذج إنساني في التدبير والاندماج  جانب من اللقاءات بجمهورية الدومنيكان
أشاد المشاركون في فعاليات المنتدى الجهوي حول الهجرة، المنظم من قبل برلمان أمريكا الوسطى، يوم 29 أبريل 2025، بالعاصمة سانتو دومنغو، تحت عنوان "تحديات نظام الاندماج وتفاقم أزمات الهجرة، بالسياسة المغربية في تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة، حيث أكد البيان الختامي للندوة، أن هذه التجربة المغربية تعد نموذجا إنسانيا في التدبير والاندماج. 

وفي الجلسة الافتتاحية للندوة، التي تميزت مشاركة وفد برلمان المملكة المغربية، وبحضور سفير المملكة بجمهورية الدومنيكان، هشام دحان، استعرض كل من ممثل مجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى، المستشار البرلماني أحمد الخريف، وممثل مجلس النواب لدى نفس الهيئة، النائب عبد العالي الباروكي، مختلف مرتكزات سياسة تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين بالمملكة المغربية، والتي ألهمت قادة بلدان القارة الأفريقية؛ لاختيار الملك محمد السادس، رائد الهجرة في افريقيا. 
 
ممثل مجلس المستشارين أحمد الخريف، أكد أن التوجيهات الملكية من أجل بلورة سياسة للهجرة واللجوء إنسانية في فلسفتها، وشاملة في مضامينها، ومسؤولة في منهجيتها؛ تم تنزيل الاستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة واللجوء التي سنة 2013. 
 
وأبرز ممثل مجلس المستشارين، أن هذه الاستراتيجية تشهد على الالتزام الراسخ للمغرب اتجاه القضايا والانشغالات الإفريقية، وكذا بالارتباط العميق للمملكة بقيم التضامن والإنسانية والمسؤولية المشتركة وتعزيز حقوق الإنسان. كما تمثل مبادرة غير مسبوقة من حيث رفع قضايا الهجرة إلى درجة الأولويات الحكومية. 
 
من جهته اعتبر ممثل مجلس النواب لدى برلمان أمريكا الوسطى، النائب عبد العالي الباروكي، أن السياسة المغربية في مجال الهجرة تُعد تجربة رائدة في المنطقة، لأنها تقدم نموذجاً لبلد من الجنوب لا يكتفي فقط بمواجهة التحديات، بل يسعى إلى تحويلها إلى فرص من خلال إدماج المهاجرين في النسيج الوطني، وتعزيز التعايش بين الثقافات، والربط بين البُعد الإنساني ومتطلبات الأمن والتنمية. 
 
 وفي نفس السياق، أكد على أن عملية تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للمهاجرين المقيمين بصفة قانونية بالمغرب من بين أهم ركائز هاته السياسة، مشيرا الى أنه من أجل إنجاح عمليتي تسوية وضعية المهاجرين اللتين تم إطلاقهما في سنة 2014 وفي نهاية 2016، في إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فقد قامت الحكومة بتسهيل الشروط واتخذت عدة تدابير لإدماج قضايا الهجرة، التعدد الثقافي وقيم المساواة والتسامح في برامج تكوين أطر التعليم وفي المقررات الدراسية. 
 
وتجدر الإشارة على أنه بمناسبة هذه المشاركة، أجرى ممثلا مجلسي برلمان المملكة المغربية، لقاءات ومباحثات مع رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات والتعاون الدولي بمجلس النواب الدومنيكاني، اغناسيو أراثينا، مرفوقا بأعضاء اللجنة السادة برايلين فارغاس، ستامي كولون ودينييلا سانتوس،  ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيدة ماريا مرسيديس أورتيز، والتي كانت مرفوقة بنائبها سانتياغو زوريا. 
 
حيث كانت هذه اللقاءات فرصة للتعبير عن عمق وعراقة العلاقات بين جمهورية الدومنيكان والمملكة المغربية، وما يوفره البلدان من مؤهلات اقتصادية وتنموية كفيلة بجعل هذه العلاقات نموذجا في التعاون جنوب-جنوب، الى جانب وتباحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. 
كما كانت هذه اللقاءات مناسبة للتأكيد على الموقف الثابت لجمهورية الدومنيكان بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والداعم لسيادة المغرب على كافة أراضيه ودعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.