طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة الأثر الاجتماعي على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، دعماً للقدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساساً عن التضخم وارتفاع الأسعار.
الموقف جاء على خلفية تصريح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة اليوم العالمي للعمال فاتح ماي 2025، حيث أعرب حزب "الكتاب" عن تضامنه مع كفاحات الطبقة العاملة من أجل الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومن أجل الديموقراطية والسلام.
وفي السياق، يتوقف حزبُ التقدم والاشتراكية عند أبرز ملامح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في عهد الحكومة الحالية، والتي تتسم بتراجُع القدرة الشرائية؛ والغلاء الفاحش للأسعار؛ وتزايُد الفقر والهشاشة؛ وتفاقُم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل؛ وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تتسم الأوضاع الراهنة بتعمُّق الاعتداء على الحريات النقابية وتدهور ظروف العمل؛ مع ميلٍ حكومي نحو تفكيك المرفق العمومي، ونحو تحريف ورش الحماية الاجتماعية، عبر تسخيره لخدمة لوبيات المال، ونهج مقارباتٍ تُقصي فئاتٍ واسعةً من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف الحزب، أنه عوض أن تُبادِر الحكومةُ إلى اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي ملموس، فإنها تُصِرُّ على خطاب التبرير، والتصرُّف باستعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، واللجوء إلى تحقير تقارير مؤسسات الحكامة، كما تستمر في تطبيعها مع الفساد والريع وتضارُب المصالح، معتبرا أن الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي لهذه الحكومة له تداعياتٌ خطيرةٌ، بالخصوص على أوضاع الطبقة العاملة، حيث يُسَجَّلُ فشلُ الحكومة في المأسسة الفعلية للحوار الاجتماعي، بدليل عدم انتظام هذا الأخير، وبدليل طريقة تمريرِ القانون التكبيلي للإضراب، ومحدودية أثر بعض التدابير الأجْرية والضريبية الجزئية على الأوضاع المادية للأجراء.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة باحترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين؛ وكذا بالمواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية