أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، الثلاثاء 29 أبريل 2025، حكما يقضي بإدانة، رئيس المجلس الجماعي لمدينة وجدة بسنة ونصف سجنا موقوف التنفيذ بتهمة التزوير واستغلاله في الانتخابات الجماعية لسنة 2021 حيث كان محمد العزاوي وكيلا للائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، وتقدم أحد المرشحين بشكاية لدى النيابة العامة يتهم فيها الرئيس ومستشار جماعي وموظف بتزوير وثائق رسمية مقدمة الى السلطات المحلية قبل إجراء الانتخابات.
واستغرقت اشواط المحاكمة الماراطونية ما يعادل عشرين جلسة كانت كلها بمبرر اعطاء مهلة للدفاع لإعداد ترافعاته قبل أن تصدر حكما في حق العزاوي يقضي بإدانته سنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ.
الخبر الذي انتشر وسط الرأي المحلي كالنار في الهشيم وسط تساؤلات واستفسارات مشروعة حول وجوب تعديل القانون الجنائي واعتبار ان التزوير في وثائق رسمية يستوجب تشديد العقوبات لإعادة الاعتبار للعمل السياسي ولتكريس سياسة عدم الافلات من العقاب والربط الحقيقي للمسؤولية بالمسائلة وهو ما من شأنه أن يعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة وان يشجعها اكثر على المشاركة الوازنة والمكثفة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية .بمعنى ان اول إجراء يستوجب القيام به هو عزل المسؤول في حالة اثبات إدانته بمنطوق حكم قضائي نهائي وتشديد العقوبة في حقه ليكون عبرة لامثاله من مدبري الشأن المحلي والترابي .خصوصا في مدينة تحتل الريادة في عدد العاطلين عن العمل وتنعدم فيها ابسط شروط العيش الكريم .فالطرق حالتها كارثية مليئة بالحفر وتتسبب في حوادث سير خطيرة .الإنارة العمومية منعدمة في الكثير من الأحيان.. .
والنقل الحضري يعيش على وقع النكسة ونكباته مستمرة والتي اضحت مادة دسمة أثارت سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا صورا لحافلات مهترئة بعضها التهمته النيران واخر أصيب بالأعطاب وعرقل حركة السير والجولات وسط الشوارع والأحياء الشعبية. لتكون حصيلة أداء مجلس جماعة وجدة هي الصفر وسط تجاذبات الاطراف السياسية المشكلة للمجلس الذي لا تعرف منه الأغلبية من المعارضة (كلها يلغا بالغاه).
وبالتالي فإن مجهودات المصالح الأمنية والسلطة القضائية التي تصرفت بكل تجرد وموضوعية وبالمهنية والاستقلالية المطلوبة يجب ان يواكبها في المقابل عدم تزكية المفسدين في الانتخابات لان الرهان على شراء اصوات الناخبين أثبت فشله والاعتماد على اعيان المدينة ووجهائها لاستمالة اصوات الناخبين يضر بالعملية الانتخابية وبالتنافس الشريف.
وطبعا العزاوي مازال بريئا من المنسوب إليه من تهم ما لم يتم تأكيدها من مختلف درجات المحاكم. لكن الدرس المستخلص هو ابعد من ذلك بكثير حيث ان إدانة المنتخبين ومنهم رؤساء جماعات ورئيس جهة الشرق يجب ان نأخذ منه العبرة لتفادي تكرار ما حدث ولإعادة الثقة للمواطنين.
عزيز الداودي، حقوقي وفاعل نقابي
محمد العزاوي