"عندنا شرطي قُطعت يداه في أكادير... عندنا فتيات صغيرات مشا ليه وجوههن. يجب التشدد في هذا الموضوع، وسيتم التشدد في مراقبة هؤلاء الأشخاص، لأنه لا معنى أن يتجول مواطن في الشارع وهو يحمل سيفا أو سكينا أو (طورنفيس). يجب أن ينتهي هذا الموضوع".
هذا ما قاله عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام أعضاء البرلمان بخصوص ضرورة تشديد العقوبات على حاملي السلاح الأبيض.
ووفق ما أكده بعض المتتبعين، فإن قائمة الأسلحة البيضاء في المادة 303 مكرر من القانون الجنائي ستتوسع، ولن تقتصر فقط على السكاكين أو السيوف، بل ستشمل العديد من الأدوات الحادة الأخرى، وذلك في محاولة للتقليل من حدة الجرائم التي تستعمل فيها هذه الوسائل.
وقال محمد شمسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء: "فيما يخص الدعوة إلى رفع العقوبة بالنسبة لحاملي الأسلحة البيضاء، فإن هذا النوع من التشريع لا بد أن يكون مسبوقا بدراسة ميدانية تؤدي إلى نتائج تظهر ما إذا كانت هناك علاقة بين التخفيف من ارتكاب الأعمال الإجرامية والرفع من العقوبة".
وأضاف المحامي شمسي، أن الفئة التي تمارس الفعل الإجرامي لا تهتم بالقوانين والعقوبات، وهي غالبا مدمنة على دخول السجن رغم صعوبة ظروفه، وبالتالي فإن الدعوة إلى تشديد العقوبات لا تعنيها في شيء. وهذا لا يعني غياب الحاجة إلى الزجر، لكن من الضروري القيام بدراسة سابقة قبل أي تشريع.
أما نجيب البقالي، محام بالهيئة نفسها، فقد عبر عن استغرابه من دعوة وزير العدل إلى تشديد العقوبة على حاملي السلاح الأبيض، مبرزا أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من القاصرين أو الشباب الذين بلغوا سن الرشد الجنائي حديثا، هم في حاجة إلى التربية والاحتضان، وليس فقط إلى العقاب.
وأكد البقالي أن الأسرة والمدرسة مطالبتان بلعب دورهما في التوجيه والتأطير.
وقال البقالي في تصريح ل"أنفاس بريس" : "ما يحصل اليوم هو نتيجة فشل للمنظومة التربوية والاجتماعية، وحتى السياسية، حيث عجزنا عن تقديم نموذج يحتذى به لهؤلاء الشباب. ووزير العدل يعلم جيدا أن المنظومة الجنائية المغربية متشددة أصلا من حيث العقوبات، وأن العقوبات البديلة جاء من أجل التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون".
وأشار محدثنا إلى أن القضاء المغربي، في ممارسته لتفريد العقاب، غالبًا ما يميل إلى تشديد العقوبات، رغم أن هذا الخيار لم يكن دائمًا رادعا، وهو ما يدفع إلى البحث عن مقاربات بديلة تأخذ بعين الاعتبار الفئة العمرية المستهدفة، وانتشار أنواع جديدة من المخدرات التي دمّرت فئات واسعة من الشباب المغربي.
وأكد على أهمية فتح حوار عمومي شامل حول هذه الظاهرة، وعلى ضرورة قيام الإعلام بدوره في التوعية والتثقيف لتجنّب مثل هذه الجرائم.
وتُظهر التجارب الأوروبية أن التعامل مع حيازة الأسلحة البيضاء يتم بصرامة. ففي فرنسا وألمانيا، يعاقب على حيازتها دون مبرر بغرامات أو السجن، ويعد استخدامها في التهديد أو الاعتداء ظرفا مشددا للعقوبة، ما يجعل العقوبة أشد مقارنة بالجريمة نفسها دون سلاح.
كما تؤخذ نية الاستخدام بعين الاعتبار، وهو ما يؤثر في توصيف الجريمة (اعتداء، شروع في القتل، أو قتل عمد). وفي بريطانيا، يتم فرض حظر تام على حمل بعض أنواع السكاكين أو الأدوات الحادة في الفضاءات العامة.
محمد شمسي (يسارا) ونجيب البقالي