انفض اجتماع المجلس المركزي وخرج ليوحي للوهلة الأولى، بما كان متوقعًا ومطلوبًا منه، وهو استحداث منصب نائب الرئيس، ولكن المدقق في التعديل الذي جرى على النظام الأساسي للمنظمة، على الرغم من عدم قانونيته لأن الجهة المخولة بتعديل النظام الأساسي للمنظمة هي المجلس الوطني الذي أنهى نفسه بنفسه حين فوض في العام 2018 صلاحياته كلها بصورة غير قانونية للمجلس المركزي؛ يرى أن التعديل يخول الرئيس بتعيين - بترشيح منه - نائب لرئيس اللجنة التنفيذية وبمصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته، وهذا لا يحقق الغرض الذي أراده الضاغطين لاستحداث المنصب، وهو تعيين نائب للرئيس بصلاحيات كاملة يقوم بمقام رئيس السلطة في حياته (أكرر في حياته)، ويخلفه بعد وفاته، حتى نص التعديل لا يضمن تولي حسين الشيخ رئاسة اللجنة التنفيذية في حال حصول شغور في منصب رئيس المنظمة، فاللجنة التنفيذية هي المخولة بانتخاب رئيسها ولكنها غير مخولة بانتخاب نائبه!

والشيء بالشيء يذكر. حيث أن المرسوم السابق الذي أصدره الرئيس في تشرين الثاني 2024، ينص على أن يخلفه رئيس المجلس الوطني في رئاسة السلطة، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال تسعين يومًا تجدد لمرة واحدة فقط، في مخالفة صريحة للقانون الأساسي للسلطة الذي ينص على أن رئيس المجلس التشريعي يحل محل الرئيس في حال شغور منصبه، على أن تجرى الانتخابات خلال ستين يومًا كما جرى بعد اغتيال الرئيس ياسر عرفات. وإذا لم تجر الانتخابات نتيجة ظروف قاهرة مثل القائمة حاليًا، أو إذا كانت، وهذا هو الدافع الحقيقي وراء المرسوم، هناك خشية من عدم فوز المرشح الذي تختاره اللجنة المركزية لحركة فتح، خصوصًا إذا ترشح القائد الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي في مواجهة المرشح الرسمي للحركة، فسيتم التذرع بالذريعة ذاتها التي ألغيت بسببها الانتخابات المقررة في العام 2021، وهي عدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس.

ما سبق يوضح أن استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لا يأتي في سياق إصلاح حقيقي، الذي يتحقق من خلال تغيير شامل يشمل الرؤية والمسار والإستراتيجيات وتفعيل المؤسسات المجمدة فعليًا، وتغيير الأشخاص الذين في معظمهم تقادموا وترهلوا وفسدوا، وضخ دماء جديدة وشابة، وتشكيل مجلس وطني جديد يشارك فيه ممثلون من مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني وكذلك المرأة من خلال تمثيل حقيقي وفاعل، وليس من خلال استجابة شكلية للضغوط الخارجية، وهو أغضب الفلسطينيين، ومعظم الفصائل، لأنه لم يحقق ما يريدوه من إصلاح ووحدة ومشاركة في تقرير مصيرهم، ولن يرضي الولايات المتحدة الأميركية والأطراف الإقليمية التي تطالب منذ فترة بإيجاد سلطة وقيادة فلسطينية جديدة أكثر طواعية للشروط الأميركية والإسرائيلية، وحاولت أن تحقق ذلك بتكليف شخص لرئاسة الحكومة من خارج المقربين والمساعدين للرئيس بصلاحيات كاملة وتحويل الرئيس إلى منصب فخري، كما حاولوا مع سلفه، وتحايل عليهم الرئيس عباس وقام بعد مراوغة طويلة بتكليف محمد مصطفى المقرب منه بتشكيل الحكومة، وقام خلال الأشهر السابقة بتعزيز سلطته بتغيير معظم قادة الأجهزة الأمنية الجدد وتعيين بدلًا منهم ضباط من الحرس الرئاسي الموالين له تمامًا؛ أي إن الرئيس يركز على تعزيز نفوذه ولم يفوض صلاحياته لأحد غيره، ولم يحسم أمر خليفته لأن يدرك أن العد العكسي لعهده يبدأ مع معرفة من خليفته، لذلك هو الآن، لا مع ستي بخير ولا مع سيدي بخير. فالمجلس المركزي المشكل على المقاس المطلوب حقق ما أراده الرئيس، وهو تثبيت رئاسته وتحكمه في النظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته، وحسين الشيخ نائب رئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين الذي انتخبه سابقا المجلس المركزي وليس اللجنة التنفيذية، وليس نائب رئيس السلطة الذي حسم سابقا بالمرسوم الدستوري بأن يتولى رئيس المجلس الوطني رئاسة السلطة لفترة انتقالية، طبعا الرئيس يحرص على عدم حسم أمر الخليفة وبقاء التنافس قائما، ولكن مع خضوع متدرج بطئ فهو يعرف أن لا غنى عنه، من هنا نهتف عاش الرئيس المصر على الاحتفاظ بمفاتيح السلطة كلها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا بدون معالجة أي شيء فاستراتيجية البقاء والانتظار هي المعتمدة بلا منازع.

لست بحاجة إلى من يقول لي أن كل ما يجري غير قانوني وغير شرعي، فأنا أعرف ذلك ولكن من الضروري إظهار المذبحة القانونية وليس السياسية فقط، لأنه لا يتم من خلال الاحتكام إلى الشعب عبر الانتخابات، فكل المؤسسات لم تنتخب منذ فترة طويلة، ولا يستند إلى توافق وطني ولا إلى النظام الأساسي للمنظمة الذي يتطلب تشكيل مجلس وطني جديد منذ فترة طويلة، ولا إلى القانون الأساسي الذي قتل تماما عندما تم حل المجلس التشريعي المنتخب قبل انتخاب مجلس جديد. أما المؤسسات القائمة فهي أبعد ما تكون عن أن تمنح الشرعية لأحد، خصوصًا بعد حصاد الفشل المتواصل، فلم يتم دحر الاحتلال وتجسيد الاستقلال، لا عبر المفاوضات والتنازل ولا من خلال المقاومة، ما يوجب المراجعة والتقييم والتغيير.

"أولاد الكلب" ليس أسوأ ما حدث

ليس الأمر الأهم والأخطر والأسوأ الألفاظ التي استخدمها الرئيس في خطاب افتتاح المجلس المركزي، بل الأخطر في أنه ساوى بين حماس والاحتلال في المسؤولية عن الإبادة الجماعية (خلافًا لبيان المجلس المركزي) الذي حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الإبادة الجماعية والنكبة الجديدة، إن لم يكن قد حمَّل الرئيس حماس المسؤولية الأكبر، وطالبها بالتخلي عن السلطة وتسليم سلاحها، وتسليم الأسرى لديها، وتشكيل حزب سياسي؛ أي الموافقة على الشروط الإسرائيلية من دون تحقيق أي شيء، وبلا ضمانات بتحقيق أي شيء في المقابل، وإنما تقديم أوراق اعتماد على أمل قبول بقاء السلطة في الضفة وعودتها إلى القطاع، فضلًا عن مطالبة حماس بالموافقة على الالتزامات التي تلتزم بها منظمة التحرير.

كما دعا بعد كل ذلك في مفارقة غريبة عجيبة إلى حوار وطني من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. حوار حول ماذا، كما أن الدعوة لم تؤخذ بجدية من أي طرف! فبعد الخطاب الذي أبقى القديم على قدمه وواصل التدهور ولم يفتح نافذة الأمل، لم يتبق سوى الدعوة الصريحة لحماس برفع الراية البيضاء.

فإذا كانت حماس مسؤولة عن الإبادة قبل أو جنبًا إلى جنب الاحتلال، فيجب محاكمتها ومساءلتها وعقابها وليس الحوار من أجل الوحدة معها.

قد تتفق أو لا تتفق مع طوفان الأقصى، ولكن لا جدال أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن وقوعه، وهو لا يحتاج إلى ذرائع مع أنه جاهز لاستغلال أي فرصة كما حصل فعلًا، من دون القفز عن ضرورة وأهمية تقييم طوفان الأقصى تقييمًا شاملًا مسؤولًا ومساءلة حماس (مثلما لا بد من مساءلة مختلف الأطراف عما فعلت وما اوصلت الشعب والقضية اليه)، وما يدل عليه من أخطاء في الحسابات والتقديرات أدت إلى نتائج وخيمة.

تعميم نموذج السلطة ونقله إلى غزة ليس إنجازًا وليس مضمونًا

لو سلمنا جدلًا بأن حماس نفذت شروط الرئيس، فهل يستطيع استلام سلاحها في ظل أن سلطته غير موجودة في القطاع وترفض دولة الاحتلال عودتها إليه، وتعتبر الرئيس محمود عباس على الرغم من كل تنازلاته بأنه يمارس الإرهاب الدبلوماسي، ولا يفرق نتنياهو، كما صرح مرارًا وتكرارًا، بين حماس وفتح وعباس .

إضافة إلى ما سبق، هل ما يجري في الضفة نموذج يستحق تعميمه على القطاع، فهل السلطة في الضفة لها سلطة، أم السيادة والسيطرة الأمنية الكاملة يقوم الاحتلال بتقويضها بشكل منهجي ومتدرج، وصولًا كما يستنبط من برنامج الحكومة الإسرائيلية وممارستها، إما إلى حلها وإقامة إدارات محلية بدلًا منها، أو تفريغها بالكامل من محتواها السياسي والوطني والتمثيلي.

وبعد تأكيد المجلس المركزي في اجتماعه الأخير قراراته التي اتخذت منذ دورة اجتماعاته في العام 2015، مع تعليق تطبيقها كما تشير الفقرة التي تتحدث عن قيام اللجنة التنفيذية بوضع الآليات الكفيلة بتطبيقها، سيواصل الاحتلال تقويض السلطة بهمة أكبر، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد أي إطار سياسي موحد يجسد الهوية الوطنية، ويعكس وحدة الضفة والقطاع، ويبقي باب إقامة الدولة الفلسطينية مفتوحًا، حتى لو كان يتعاون معها، ويجسد الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة على اتفاق أوسلو من جانب واحد.

لو كانت القرارات جدية التي اتخذها المجلس المركزي، خصوصًا بشأن إعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال، لما تمت شيطنة حماس، بل تتم المسارعة إلى فتح الأقفال التي تعيق إقامة الوحدة الوطنية، على أساس برنامج واحد وقيادة واحدة وسلطة واحدة وسلاح واحد تحت مظلة منظمة التحرير الموحدة، وهذا يمكن أن يكون بالشروع في تطبيق قرارات إعلان بكين .

الجدير بالذكر أنه اتخذت في السابق عشرات القرارات من دون تطبيق، ولأن لو توفرت النية لتطبيقها، فهذا يتطلب استنفارًا وطنيًا شاملًا، لكل مكونات النظام السياسي، بما في ذلك الفصائل والنقابات والاتحادات والمؤسسات على اختلافها، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لردة فعل دولة الاحتلال، وليس إعلانه وإبقاء كل شيء على حاله؛ ما يعني أنه لذر الرماد في العيون وإبقاء القديم على قدمه.

حتى لا تكون المتغيرات على حساب الفلسطينيين

على الطريق هناك متغيرات في الإقليم والعالم حصلت وفي طريقها للحدوث، لا بد من الاستعداد لها بمختلف احتمالاتها، مثل إمكانية التوصل إلى اتفاق إيراني أميركي، وإنهاء الحرب الأوكرانية، ومعرفة مصير الحرب التجارية، ومصير سوريا، واستمرار أو توقف الإبادة الجماعية، والصفقات الكبرى بين الدول الخليجية والإدارة الأميركية التي يمكن أن تترافق أو تتبعها اتفاقات إبراهيمية جديدة مع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، وهناك مؤتمر دولي في حزيران القادم في نيويورك للدفع بإقامة دولة فلسطينية، فضلًا عن الصراع المتصاعد لرسم عالم جديد لن تكون فيه الولايات المتحدة الدولة العظمى المسيطرة وحدها على العالم.

كل هذه المتغيرات تستوجب أن يكون الفلسطينيين جاهزين للتفاعل معها لكي لا يكونوا الخاسرين منها، أو ليقللوا الخسارة ويعظموا الفرص المتاحة.

الأعداء يتفقون على مواجهة عدو مشترك

الاستعداد الفلسطيني يكون إما في وحدة على أسس وطنية وديمقراطية وشراكة حقيقية، وهذا متعذر في ضوء خريطة القوة الحالية، وتوجهات القيادة الرسمية، ونتائج المجلس المركزي التي تعمق الانقسام وتعزز الهيمنة والتفرد وعدم وضوح رؤية حماس واولوياتها، أو الاتفاق على خطة مشتركة في مواجهة الإبادة الجماعية والضم والتهجير ومخطط تصفية القضية من مختلف أبعادها، وتعطي الأهمية لإعادة الإعمار وتطبيق الخطة العربية، وتشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض تحت راية منظمة التحرير، وهذا صعب ولكن ليس مستحيلًا، لأن التاريخ القديم والجديد يشير إلى توحد حتى الأعداء في مواجهة عدو مشترك وخطر داهم يهدد الجميع، فهل تتم المسارعة إلى الموافقة على خطة مشتركة لإحباط الخطر المشترك أم تبقى دوامة التدمير الذاتي هي المسيطرة؟