صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خلال اجتماعه المنعقد يوم 22 أبريل 2025 برئاسة وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، على مجموعة من التدابير التنظيمية والتقنية الرامية إلى تطوير منظومة المراقبة الطرقية وتحسين السلامة على الطرق، وذلك بحضور أعضاء المجلس الإداري.
وشهد الاجتماع المصادقة على إلغاء طلب المنافسة رقم 01/و.س.ط/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، تمهيداً لإطلاق تصور جديد لهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، تمت المصادقة على المخطط المديري الجديد الخاص بقطاع المراقبة التقنية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2028، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوزيع عادل للمراكز التقنية عبر مختلف جهات المملكة. وينص المخطط على إحداث 240 مركزاً جديداً للمراقبة التقنية، سيتم توزيعها بشكل متوازن لتجاوز الخصاص الحالي وتعزيز شبكة المراقبة.
ودعا المجلس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن طلب عروض جديد لفتح واستغلال هذه المراكز، بما يتماشى مع مخرجات المخطط المديري الجديد.
كما صادق المجلس على تعديل وتتميم بعض بنود المادة الثانية من المقرر المشترك بين وزيري النقل والاقتصاد والمالية، الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2024، والمتعلق ببرنامج الحافلات الآمنة. ويهم هذا التعديل تبسيط مقتضيات البند "V" من المادة الثانية من المقرر، وذلك لتسهيل تنفيذ البرنامج وتوسيع دائرة المستفيدين منه.
وفي الإطار ذاته، تم التأكيد على مواصلة تحديث البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج تجديد الحافلات الطرقي (PREPAC)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين شروط الاستفادة، بما يضمن انخراط أكبر عدد من مهنيي قطاع النقل الطرقي في البرنامج.
بناصر بولعجول