قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ اخباري عقب اجتماع وفد من أعضائه مع رئيس الحكومة الثلاثاء 22 أبريل 2025 في اطار الحوار الاجتماعي بعدما عطلت الحكومة دورة شتنبر، أن الوفد الكونفدرالي "عبّر في بداية الاجتماع عن احتجاجه على عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي وانفراد الحكومة بالقرارات الاجتماعية"، كما احتج خلال هذا اللقاء، على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التفاوض والتوافق، مؤكدا في هذا الخصوص، على أن احتجاج المنظمة لن يتوقف على "هذا القانون التكبيلي للحق في الاضراب" الذي يفتقد يشدد المصدر عينه، لـ "الشرعية" وطالب بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وذكر المصدر عينه، أن الوفد الكونفدرالي طالب في هذه الجلسة التي جرت أشغالها بمقر رئاسة الحكومة، وحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين، بضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية، وهو ما يفرض يشدد بلاغ المنظمة، زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات.
كما أكد في الإطار ذاته، على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات السابقة من قبيل توحيد SMIGو SMAGوانعكاس زيادات الحد الأدنى على باقي الأجور، واحداث درجة جديدة للترقي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به إلى مستوى قانون إطار ملزم للحوار المركزي والقطاعي والترابي.
وحسب بلاغ المنظمة اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه، طرح ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من القضايا والملفات الأخرى تتمثل عناوينها الرئيسة في طرح كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي في مؤسسة الحوار الاجتماعي من قبيل مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS للتفاوض والتوافق حوله؛ واحترام الحريات النقابية وارجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وتسليم وصولات الإيداع ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية مثل ملف ربابنة RAMو العديد من أشكال محاربة العمل النقابي في الأقاليم ( البيضاء، طنجة، تمارة، مراكش، المحمدية،...)؛ واحترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال خاصة في قطاع عمال الحراسة والنظافة؛ وتنفيذ كل التزامات واتفاقات الحوارات القطاعية (مواد النظام الأساسي لقطاع التعليم واتفاقي 10 و26 دجنبر) وإخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي توصلت لاتفاقات نهائية والإسراع بعقد لقاءات للتوافق حول الأنظمة الأساسية في طور التفاوض (موظفو التعليم العالي، الجماعات المحلية، التشغيل، التعليم، التعاون الوطني، التجهيز والنقل، SONACOS، ONSSA...). وإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وكذا، تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي؛ مراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة مثل المتصرفين والمهندسين والمساعدين والتقنيينوالمحررين وغيرهم بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ومساراتهم المهنية؛ وحل نزاعات الشغل الجماعية وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم، والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية (SNTL, EX OFFECCDG...) وحل ملف مصفاة سامير بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال؛ ورفض أي إصلاح للتقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء.
وسجل بلاغ المكتب التنفيذي تفاعل الوزراء الحاضرون ورئيس الحكومة مع مطالب وملاحظات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حيث أكد رئيس الحكومة يقول "على التزامه بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات القطاعية وتسريع وثيرة التفاوض القطاعي لإخراج الأنظمة الأساسية القطاعية"، كما التزم من جهة، يضيف، بعقد اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية لكل القطاعات والمؤسسات العمومية لفرض احترام الحقوق الاجتماعية في كل الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية في بعض المؤسسات وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، ومن جهة أخرى، بعقد اجتماع للنقابات مع وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة لمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وعقد اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS.
وبخصوص ملف التقاعد، أوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن رئيس الحكومة أكد على عقد اجتماعات اللجنة التقنية من أجل البحث عن حلول توافقية وفق المبادئ المتفق عليها، كما التزم في السياق ذاته، بالنظر في باقي المطالب وعقد اجتماع آخر قبل فاتح ماي (2025) للحسم في كل القضايا العالقة.
جانب من اللقاء