شهدت مدينة ألميرية الإسبانية، يوم الأحد 20 أبريل 2025، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أفراد الجالية المغربية، للمطالبة بإعادة النظر في الوضع القانوني لرخص السياقة المغربية، في ظل ما يصفونه بـ"التمييز البيروقراطي" الذي يمنعهم من الاستفادة من حق تبادل الرخص مع السلطات الإسبانية، خاصة لمن حصلوا على رخصهم بعد اكتساب الإقامة.
الوقفة التي نظمت أمام مقر إدارة المرور بألميرية، قبل أن تتوجه نحو القنصلية العامة للمملكة المغربية، تأتي في سياق تحركات احتجاجية متفرقة شهدتها عدة مدن إسبانية خلال الأسابيع الأخيرة، يقودها نشطاء الجالية ومنظمات مدنية تطالب بتسهيل الإدماج القانوني للمهاجرين، وعلى رأس ذلك الحق في التنقل.
ويُطالب المحتجون، ومعظمهم من العاملين في القطاع الفلاحي، بتفعيل عادل وشامل لاتفاقية تبادل رخص السياقة بين المغرب وإسبانيا، التي وُقعت في 8 مارس 2004، والتي تنص على إمكانية استبدال رخص السياقة المغربية بأخرى إسبانية دون الحاجة لاجتياز امتحانات جديدة، باستثناء بعض الشروط المتعلقة بالسائقين المهنيين.
غير أن تباين تطبيق الاتفاق على أرض الواقع، خاصة بعد أن أصبح يشترط حصول السائق على الرخصة قبل الإقامة، حرم آلاف المغاربة من الحق في السياقة القانونية، وفرض عليهم إعادة اجتياز اختبارات نظرية وعملية بلغة أجنبية وبمصطلحات تقنية، يصفها كثيرون بأنها "تعجيزية".
واستنكر المحتجون فرض غرامات مالية قد تتجاوز 500 يورو على من يُضبط وهو يقود برخصة مغربية غير معترف بها، معتبرين أن هذا الوضع يمثل عبئًا كبيرًا على أسرهم التي تعيش في وضعيات مادية هشة، ويحول دون تحقيق اندماج فعلي في سوق الشغل.
وقد اقترح المتظاهرون كحل بديل تمكين الحاصلين على الرخصة بعد الإقامة من إجراء امتحان تطبيقي فقط لإثبات كفاءتهم في القيادة، بدل الخضوع الكامل لمنظومة الاختبارات الإسبانية، خاصة وأن العديد منهم يمارسون مهنًا تتطلب توفر وسيلة نقل خاصة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه الإحصائيات الرسمية إلى أن المغاربة يشكلون أكبر جالية أجنبية في إسبانيا، بأكثر من مليون شخص حسب المعهد الوطني للإحصاء الإسباني، فيما حصل حوالي 54 ألف مغربي على الجنسية الإسبانية خلال عام 2024 وحده، وهو ما يمثل أكثر من 22.5% من إجمالي المجنسين.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق تبادل رخص السياقة بين البلدين عرف تعديلاً مهمًا دخل حيز التنفيذ في 7 أبريل 2024، يُعفي السائقين المهنيين المغاربة من الامتحان النظري، ويُخضعهم فقط لاختبار عملي يُجرى بسيارات خاصة في طرق إسبانية، في خطوة اعتبرها كثيرون بداية انفراج لكنها ما تزال غير كافية لحل معضلة الرخص الخاصة.
واختتم المحتجون وقفتهم بمطالبة حكومتي الرباط ومدريد بالتوصل إلى اتفاق جديد يضمن العدالة القانونية للمغاربة المقيمين بإسبانيا، ويُمكنهم من قيادة سياراتهم بشكل قانوني وآمن، بما ينسجم مع حقهم في التنقل والعمل والاندماج الاجتماعي.
تغطية لوقفة احتجاجية للجالية المغربية بمدينة ألميرية الإسبانية