على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، نظمت وزارة الفلاحة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمكناس، ندوة دولية حول " تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود". وقد حضر اللقاء 27 وفدا أجنبيا برئاسة وزراء ورؤساء وفود.
تم إعطاء انطلاقة الجلسة الافتتاحية من طرف أحمد البواري، وزير الفلاحة، وشهدت مداخلات نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وبنجامين حداد، الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الأوروبية للجمهورية الفرنسية، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، ولوك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه.
شكلت هذه الندوة منصة للحوار الاستراتيجي حول القضايا المتعلقة بالماء والفلاحة، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذه الندوة تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة لتنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" و"البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027"، من خلال تنفيذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تعبئة وتثمين المياه الفلاحية، بهدف تعزيز استدامة الفلاحة المغربية وتقليص هشاشتها أمام التغيرات المناخية.
وأشار إلى الخطاب الملكي ل29 يوليوز 2024، الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه الملك إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.
يحمل موضوع هذه الندوة حول إدارة المياه من أجل فلاحة مرنة ومستدامة دلالة كبيرة في سياق تفاقم التغيرات المناخية. وقد أشار الوزير إلى أن المغرب يمر بأطول فترة جفاف في تاريخه، حيث شهد سبع سنوات متتالية من العجز في التساقطات المطرية، مما أثر بشكل كبير على أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، وتسبب في تقليص كبير في كميات المياه المخصصة للري.
لقد كان للأمطار المهمة التي تم تسجيلها خلال شهر مارس وبداية شهر أبريل تأثير جد إيجابي على الموسم الفلاحي الحالي، حيث ساهمت في تحسين واضح للغطاء النباتي والوضعية المائية للبلاد. وقد تميزت أشغال المؤتمر بتنظيم ورشتين موضوعيتين، خُصصت الأولى للتحالف بين المياه والفلاحة كرافعة للتكيف مع التغير المناخي، بينما تطرقت الثانية للاستراتيجيات المندمجة والابتكارات من أجل تدبير ناجع وفعال للمياه الفلاحية.
في ختام أشغال الورشات، تقاسم المشاركون مجموعة من الأفكار والتجارب الناجحة حول تعزيز التدبير المندمج والرشيد للموارد، والابتكارات في مجال التدبير، واستكشاف آليات تمويل ملائمة، بالإضافة إلى تطوير مقاربات مشتركة من أجل فلاحة أكثر صموداً في مواجهة التحديات المرتبطة بالماء.
وتفتح هذه التبادلات آفاقًا جديدة لدعم السياسات العمومية في مجالي الماء والفلاحة.
توقيع اتفاقيات
في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قام الوزيران، أحمد البواري و نزار بركة، بتوقيع اتفاقيتين تعكسان الالتزام المشترك من أجل تدبير مستدام للمياه الفلاحية وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
تتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لفاس-مكناس. وتنص هذه الاتفاقية على وضع برنامج عمل تشاركي يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للفرشة المائية لسهل فاس-مكناس، وذلك من خلال إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على النظام البيئي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والصناعية والحضرية للجهة.
تتعلق الاتفاقية الثانية بمجالات الفلاحة والأرصاد الجوية والمناخ. وتضع هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون والتنسيق بين الوزارتين من خلال تبادل المعطيات والمعلومات والخبرات، وتطوير خدمات مناخية مخصصة للقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال.
الوزيران، أحمد البواري ونزار بركة، لحظة توقيع الاتفاقيتين