كشفت دراسة "أفروبارومتر"، وتقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، تصدر المغرب للبلدان العربية الإفريقية في مجال تعميم التغطية الصحية، بنسبة تغطية تبلغ 71%، واحتلاله المرتبة الثالثة على المستوى القاري بعد الغابون وغانا.
وسجلت دراسة "أفروبارومتر" الصادرة أخيرا، الحاجة الماسة إلى تحسين فرص الولوج إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية في إفريقيا، موضحة في هذا الإطار، أن المغرب والغابون وغانا دول تتمتع بمعدلات تغطية صحية عالية، في حين لا تزال دول مثل ليسوتو وملاوي تتخلف عن الركب.
وقسّمت الدراسة القارة الإفريقية إلى نماذج واعدة للتغطية الصحية، وأنظمة للحماية الاجتماعية لا تزال في مراحلها الأولى، مسجلةً أن 70% من الأفارقة يعتقدون أن حكوماتهم يجب أن تضمن الولوج إلى الرعاية الصحية الملائمة، حتى مع زيادة الضرائب، مع الإشارة إلى أن التغطية الصحية محدودة للغاية، إذ يتمتع 23% فقط من المواطنين في 28 دولة إفريقية بالتغطية الصحية.
وأفادت "أفروبارومتر" بأن 75% من المواطنين الأفارقة يبدون قلقهم بشأن القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أو دفع تكاليف العلاجات الطبية. وتزداد هذه المخاوف بشكل خاص في بلدان مثل ليسوتو وملاوي وأوغندا، حيث يتمتع أقل من 5% من المواطنين بالتغطية الصحية.
من جانبه أظهر تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، التقدم المحرز في هذا المجال في جميع أنحاء العالم: إذ يستفيد الآن 4.7 مليار شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. ورغم ذلك، لا يزال 1.6 مليار شخص يفتقرون إلى القدرة على الحصول على الحماية الاجتماعية اللازمة.
وسجل التقرير أن المغرب والغابون وغانا سجلت معدلات عالية على صعيد تمتع المواطنين بالتغطية الصحية، وذلك بفضل السياسيات الحكومية المتخذة، والبرامج العمومية الدامجة. تليهم كل من تونس والرأس الأخضر.
يشار إلى أن "أفروبارومتر" هو شبكة إفريقية غير حزبية، يقع مقرها في غانا، تعنى بإجراء دراسات واستطلاعات للرأي، يتم من خلالها إنتاج بيانات رصينة تتعلق بتجارب الدول الإفريقية، بخصوص الديمقراطية والحكامة وجودة الحياة.
وتزكي المعطيات الصادرة عن التقارير الدولية، الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، خصوصا وأن نصف الولاية الحكومية الحالية شهد تحقيق "ثورة اجتماعية غير مسبوقة" على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية. فتماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، بادرت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها بوضع رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية.
وانطلاقا من فاتح دجنبر 2022، نجحت حكومة أخنوش في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام "راميد"، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم في السنة.
كشفت الدراسة تصدر المغرب للبلدان العربية الإفريقية في مجال تعميم التغطية الصحية