صورة أرشيفية أفاد مصدر مطلع أن الأخبار المتداولة في شأن توجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026، هي ادعاءات غير صحيحة وغير ذات أساس من الواقع.
وأكد ذات المصدر أن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل جزءا لا يتجزأ من القواعد الدستورية للمملكة، وأحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي، والطابع الأساس للممارسات والخيارات التي عملت على تكريسها بلادنا والالتزام بها.