وجه المستشاران بجماعة بوفكران علي الروكي وعبد الواحد اسماحي شكاية مع طلب تدخل وفق مهام المراقبة الإدارية طبقا للمادة 115 من القانون 113.14 أشارا من خلاله أنه خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في يوليوز 2024، تمت برمجة طريق بالتعاونية الفلاحية النية بالدائرة 13 وطريق بالتعاونية الفلاحية طارق بالدائرة 14 بتقنية البيكوش الأولى بمبلغ 300.000 درهم والثانية بمبلغ 400.000 درهم، وقد صوت الرئيس بالإيجاب لفائدة هذه البرمجة، باعتبارها من الأولويات لكنه خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2024 بعدما استطاع الرئيس استرجاع الأغلبية، قام بإعادة التخصيص وحول المبالغ المبرمجة للطريقين إلى أمور هي أصلا ليست أولوية كشراء سيارة نفعية لإرضاء من معه في الأغلبية.
وجاء في الشكاية التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها أنه خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 أعاد رئيس جماعة بوفكران برمجة الطريقين بكل من الدائرة 13 والدائرة 14 بنفس المبالغ، وذلك لكي يظهر لمصالح عمالة مكناس أن لديه إجماع خلال التصويت ولكي يبين أنه لا يقصي أحدا من التنمية بجماعة بوفكران، ولأنه كان يريد أن تصوت المعارضة لصالح برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024.
كما انتقدت إدراج الرئيس لنقطة تتعلق بإعادة التخصيص لتحويل مشروع الطريق بتقنية البيكوش بالدائرة 13 ومشروع الطريق بتقنية البيكوش بالدائرة 14 إلى دوائر أعضاء من أغلبيته، داخل المدينة، وذلك قصد إقصاء الدائرة 13 والدائرة 14 من حقها في المشاريع ذات الأولوية كالطرق في الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم 16 أبريل 2025 بهدف الضغط على المعارضة لمسايرته ومن أجل إسكات صوتها.
ودعت الشكاية عامل مكناس الى التدخل والإعتراض على مثل هذه النقط المدرجة في جدول الأعمال التي هدفها إلحاق أكبر قدر من الضرر بسكان التعاونيتين وبمستعملي تلك الطرق والتطبيق الصارم للقانون لردع رئيس المجلس الجماعي لبوفكران وإعادته الى جادة الصواب.
