إن كان من حسنة لتكرار الاختراق السيبيراني لمؤسسات عمومية مغربية مختلفة، فإنه (أي الاختراق) فتح نافذة كبرى للتساؤل عن كيفية منح صفقات الحماية السيبيرانية، لشركات تدعي أنها مختصة في هذا المجال.
تكرار الاختراق أبرز أن المغرب بلد مثقوب وأن الشركات التي تتولى صفقات الحماية السيبيرانية لمرافق عمومية، هي شركات لا علاقة لها بهذا المجال، مما يبين أن الصفقات تمنح بطرق مشبوهة حتى لانقول "مدهونة".
والأفظع أن المؤسسة العمومية المفروض أن تحمي المعطيات الشخصية للمغاربة هي بنفسها تعرضت للاختراق منذ مدة قصيرة.
وختاما من حق المغربي التساؤل: لماذا تبقى المعطيات الخاصة بالجيش والدرك والشرطة مؤمنة بفعالية ويصعب اختراقها، فيما باقي المؤسسات العمومية "واقفة على الخوا الخاوي"؟!
هل يجب على المشرع تكليف الجيش بالحماية السيبيرانية لكل المؤسسات المدنية؟ أم يجب منح كل صفقات المرافق العمومية للشركات المختصة في هذه الحماية التي تتعامل مع الجيش والدرك والبوليس؟!
السؤال مطروح على طاولة صناع القرار.
