باءت مبادرة المعارضة البرلمانية بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها بالفشل، لأنها لم تستطع جمع ثلث توقيعات النواب، بعد أن كانت تراهن على الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من أجل الالتحاق بها، انسجاما مع موقف أمينه العام نزار بركة الذي فجر ملف دعم الماشية.
بالمقابل نهجت الأغلبية البرلمانية بما فيها الفريق الاستقلالي نهجا آخر، رفعا للحرج الذي أوقعته فيها المعارضة، حيث طلبت تشكيل لجنة تكون مهمتها استطلاعية في نفس الموضوع، وفرق كبير بين اللجنتين، من حيث قوتهما وآثارهما، إذ يمكن للقضاء أن يأخذ مجراه في نتائج لجنة تقصي الحقائق عكس نتائج لجنة الاستطلاع.
غير أن إحداث لجنة استطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، وعليه يمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل المكتب، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتداب ممثليها في هذه اللجنة، وبذلك يغيب شرط التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات، وهذا ما أكده مصدر من داخل المعارضة.
يذكر أن الفريق الحركي بمجلس النواب، سبق وأن تقدم بطلب لجنة استطلاعية في نفس الموضوع نهاية شهر فبراير 2025، ولم يتلق أي تفاعل إيجابي حتى الآن. وهو ما يطرح سؤال كيف سيتعامل مكتب مجلس النواب مع طلب تقدم به الفريق الحركي في نفس الموضوع؟ من سيلتحق بمن؟ وبهذا يبدو أن الأغلبية مجبرة للاتحاق بالمعارضة، ومادامت المبادرة للفريق الحركي فالعرف يقضي أنً تعود الرئاسة للحركة، يقول نفس المصدر.
بالمقابل علق متتبع للملف، بشأن موضوع الدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والماشية واللحوم، أنه في الوقت الذي تطلب فيه المعارضة لجنة تقصي الحقائق، والأغلبية تطالب بمهمة استطلاعية! فالجميع يبكي، "فمن سرق المصحف؟!".
وأكد نفس المصدر أن "الفراقشية كاينين في الجهتين معا وكلهم عارفينهم، لي بغا المعقول، يبدا من حداه ويقول للمغاربة شكون هوما لي سرقو البلاد والعباد، خلّيونا من "طلق نطلق"، وكأن الأغلبية كاتقول للمعارضة: "إذا جبدتو سميات الفراقشية ديالنا غادي نجيدو سميات الفراقشية ديالكم".
هل يفلح مجلس النواب في الكشف عن الفراقشية؟