أعلنت مكونات مجلس النواب، ممثلة في الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بخصوص الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، منذ نهاية سنة 2022 إلى اليوم.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجدل الواسع الذي أثير في الرأي العام الوطني بشأن مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي أقرتها الحكومة لفائدة مستوردي المواشي، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الدعم المباشر المخصص لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في مناسبات عيد الأضحى سنتي 2023 و2024، وهي تدابير تصل كلفتها إلى مليارات الدراهم.
ويرتكز هذا الجدل، بشكل خاص، على خلفيات هذه القرارات الحكومية، ومدى فعاليتها وجدواها، وكذلك على مدى تحقيق الأهداف المعلنة من ورائها، إضافة إلى التساؤلات حول الكلفة المالية الدقيقة التي تكبدتها الخزينة العامة، وهوية وعدد المستفيدين من المستوردين، ومدى احترامهم للمعايير والشروط المحددة، فضلاً عن قضايا الشفافية، والمساواة، وتكافؤ الفرص في الاستفادة من هذه الإجراءات.
وأكدت الفرق والمجموعة النيابية الموقعة على هذه المبادرة أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق هو تنوير الرأي العام، والتحقق من مدى تحقق الأهداف المعلنة للدعم، وضمان أن يتم توجيه هذه المساعدات بما يخدم المصلحة العامة، وليس لفائدة فئة ضيقة أو مصالح خاصة.
وفي هذا الصدد، أعربت المكونات الثلاثة عن إرادتها الصادقة في أن تحظى هذه المبادرة بدعم مختلف الفرق والمجموعات النيابية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، باعتبارها خطوة نحو تعزيز الشفافية، وتقوية أدوار الرقابة البرلمانية، والمساهمة الفعلية في تقييم السياسات العمومية وتجويد القرار العمومي، بما يضمن نجاعة التدبير العمومي وتحقيق الأثر الإيجابي للقرارات الحكومية، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
