طالب فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بضرورة تخليق الحياة السياسية، والارتقاء بمستوى الخطاب السياسي خلال دورات المجلس الجماعي لمدينة أزمور.
وحمّل السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، جراء ما وصفه بالسلوكات "البزنطية" لبعض المنتخبين والتجار.
وحذّر من الوضع المتأزم في أزمور، مؤكداً أن المدينة تعيش احتقاناً غير مسبوق يُنذر بأزمة حقيقية.
كما شدّد على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه بشأن صمت السلطات المحلية إزاء قضية إتلاف إشارة "ممنوع المرور"، واستحداث مطبّات عشوائية بالمدينة، إلى جانب الانتقائية في التعامل مع ظاهرة احتلال الملك العمومي، وعدم مراقبة ما يجري داخل أسواق المدينة.
صورة أرشيفية