انعقد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الثقافة، من أجل تجديد مكتبها المنتهية صلاحيته، ليلة الإثنين 24 مارس 2025 الموافق لـ 23 رمضان 1446هجرية، من الساعة التاسعة والنصف ليلا إلى ما بعد منتصف الليل بمركز الاصطياف ببوزنيقة، دون الإكتراث لمراسلات وجهها عدد من الموظفين للرئيس السابق من أجل تأجيل الجمع العام لما بعد عيد الفطر، ودون اعتبار للوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الموظفين ببهو وزارة الثقافة صباح اليوم نفسه، ورغم المجهودات الجبارة التي بدلها منظموا هذا الجمع لحشد الموظفين من الإدارة المركزية والإدارات الجهوية والمصالح الخارجية، إلا أن الحضور كان باهتا لا يتجاوز 50 شخصا حسب الصورة الجماعية أدناه.
من يرى صور الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الثقافة يعتقد أن هذه الوزارة تفتقر للموارد البشرية، في حين أن المعطيات المتوفرة لدينا عن الرأسمال البشري للوزارة تقدر بـ 1564 شخصا منهم 923 موظفا و 641 موظفة، أي بنسبة 59 % ذكورا و41 % إناثا. ومن يقارن العدد الإجمالي لموظفي القطاع بعدد الحضور في الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي هذه الوزارة يلاحظ بشكل جلي أن الأمر يتعلق بجمع خاص سمي جمعا عاما زورا وبهتانا، فهل يكفي تصويت 50 شخصا نيابة عن 1564؟
أما من يدقق في الصورة الجماعية، فإنه سيلاحظ حضور 42 رجلا من أصل 923 موظفا أي بنسبة غياب تصل إلى 881 موظفا، بينما لا يتعدى حضور الإناث 8 سيدات من أصل 641 موظفة أي بنسبة غياب تقدر بـ 633 موظفة، وليس من الصعب أن يستشف القارئ أسباب الغياب والتغييب في ظل الظروف الاستثنائية التي انعقد فيها الجمع المزعوم.
ثم تمخض الجبل وولد فأرا، حيث أسفر الجمع العام عن انتخاب مكتب من خمسة أشخاص من بينهم امرأة واحدة رفعا للحرج، وإنها لمسؤولية جسيمة أن تتحمل امرأة واحدة عبء الدفاع عن 641 موظفة، خاصة وأنها لم تحظى إلا بمنصب عضو إداري، بينما وزعت المناصب الصانعة للقرار من رئاسة وأمانة المال على الرجال.
وبالرجوع للمعطيات المذكورة سابقا، فإن الموارد البشرية لوزارة الثقافة تتوزع وفق الهيئات الإدارية التالية: 10% مساعدون إداريون، و 22% مساعدون تقنيون، ثم 30% متصرفون، و 3% مهندسون، فضلا عن 3 % أساتذة التعليم العالي، بالإضافة إلى 3% محررون، و 15% تقنيون، علاوة عن 13% أساتذة التعليم الفني...فهل حضرت في الجمع الخاص/العام كل هذه الهيئات حتى تضمن تمثيليتها في المكتب المنتخب أثناء تشكيله بما يكفل حقها في الترافع عن مشاكلها واحتياجاتها المهنية والاجتماعية، أم أن المنظمين حرصوا على حضور الفئة المطيعة وغيبوا قصرا الفئات التي تزعجهم، حتى تتمكن النقابات من تقسيم "الوزيعة" بينها دون اكتراث للمهنيين.
لقد نهجت المكاتب المتعاقبة على الجمعية سياسة الإقصاء في حق كل من لا يطيعها من موظفين وأطرا، أحيانا بتردي الخدمات الاجتماعية التي تقدمها، وأحيانا بسياسية البيروقراطية المتبعة في التسيير والتي لا تمت للألفية الثالثة بصلة، أو حتى بالإمعان في إدلال كل من اضطر لطلب خدمات هذه الجمعية، حتى تفرق الموظفون من حولهم ولم يبقى سوى من يرضى على نفسه تسول الخدمات الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين والموظفات يتحملون جزء من مسؤولية ما آلت إليه أحوال هذه الجمعية التي تحمل اسمهم ويستفيد منها غيرهم، فكلما أخد الموظف موقفا فرديا سلبيا بالاستغناء عن خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية، كلما ترك مكانه فارغا والغائب لا حكم له، حتى اعتبر مسيرو الجمعية أن الموظفات والموظفين لا صوت لهم، وقرروا الحجر على آرائهم وكأنهم قصر أو فاقدي الأهلية، غياب الموظفين جعل فئة تستحوذ على الجمعية وتفرض على الباقي غيابا قصريا حتى بدا لها أمرا عاديا أن يصوت 50 موظفا نيابة عن 1564 موظفا.
هذا ما آلت إليه جمعية الأعمال الاجتماعية التي تحمل إسم موظفي وزارة الثقافة، فإما أن يتغير اسمها بما يناسب الوضع الحالي، وإما أن ينتفض الموظفون والموظفات، ويثبتوا أنهم أحياء يرزقون، وأنهم مازالوا يتمتعون بكامل قواهم العقلية وكامل أهليتهم وما زالت لديهم غيرة على وزارتهم، وأن يحشدوا الهمم، ويقفوا وقفة رجل واحد لاسترجاع جمعيتهم الأسيرة، وليسلطوا الأضواء الكاشفة على ما يحدث في الخفاء ويتقاسموا المقالات وكل المقترحات مع غيرهم من الموظفين والإعلاميين والحقوقيين لتنوير الرأي العام.
الدكتورة سميرة صاقل، متصرفة بوزارة الثقافة ومشهد من اللقاء