من المفارقات المطروحة للنقاش، القول بأن الأب غير ملزم بنفقة ابنته المطلقة، وفق قرار لمحكمة النقض سنة 2022، مازال معمولا به في الأحكام القضائية في مثل هذه النازلة.
والإشكال الذي يطرح هو أنه من المعلوم بأن الأب ملزم بنفقة البنت إلى حين زواجها، فلو كانت للأب بنتين إحداهما تزوجت عن سن العشرين وطلقت بعد سنة مثلا، والثانية بقيت بدون زواج ولو بلغت أربعين سنة مثلا، فالأولى تسقط نفقتها عن أبيها، والثانية تبقى نفقتها مستمرة، والسبب هو الزواج.
لا أحد يجادل في كون زواج البنت يسقط نفقتها عن أبيها وتنتقل بذلك إلى زوجها، لكن في حالة الطلاق، تسقط عن الأب والزوج، وتبقى البنت المطلقة تواجه مصيرها لوحدها، فإن كانت تملك مالا فنفقتها في مالها، لكن إن كانت معسرة، فالواجب بأن تستمر نفقتها على أبيها كما أنها لم تتزوج.
بالرجوع لقرار محكمة النقض الصادر في 19 أبريل 2022، تحت رقم 244، فإن حيثيات النازلة تتلخص في زواج فتاة دون موافقة أبيها، طلقها زوجها فيما بعد، فقامت البنت المطلقة بالعودة لمنزل أبيها وطالبته بالنفقة، حكمت لها المحكمة الابتدائية بسلا بالنفقة بمبلغ 1050 درهم شهريا.
طعن الأب في هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييده، إلا أن الأب طعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف، فقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي لأنه مخالف للقانون، وقضت بأن الأب غير ملزم بالانفاق على ابنته التي عادت إليه بعد الطلاق ما دام أنها صحيحة وسليمة وقادرة على العمل..
تمت إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، فقضت بالغاء الحكم الابتدائي وصرحت من جديد برفض طلب النفقة الذي سبق أن تقدمت به الفتاة، وبالتالي لا تستحق أي نفقة من والدها.
مناقشة حول قرار محكمة النقض في 2022 الذي قضى بعدم إلزام الأب بنفقة ابنته المطلقة