في ظل النقاش الدائر اليوم حول مشروع المسطرة الجنائية، وخاصة ما يتعلق بدور جمعيات المجتمع المدني والإعلام في الكشف والتبليغ عن الفساد حماية للمال العام، أوضح محمد حركات، أستاذ جامعي، أنه ينبغي التأكيد على أن بناء البرلمان الحديث برمته بني تاريخيا على أهمية دور المواطنين في مراقبة المال العام والجهاز التنفيذي، وذلك استنادا إلى المادتين 14 و15 من التصريح الفرنسي لحقوق الإنسان لعام 1789.
وأضاف حركات أن هذا الدور أكدت عليه مختلف المواثيق الدولية، وحتى تلك المتعلقة بالمراقبة العليا على المال العام (الإنتوساي)، التي توصي المؤسسات العليا للرقابة (المحاكم المالية) بربط علاقات التعاون الوظيفي مع الإعلام بصفة خاصة في الإفصاح عن الفساد.
وقال حركات: "منظمات المجتمع المدني، الممثلة للمواطنين الذين يقومون بتضحيات جسام في تمويل ميزانية الدولة في شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة، لهم الحق في طلب الحساب والتبليغ عن الفساد. وهي تعد كذلك مكملة ومسهلة (الجمعيات) لأشغال منظومة الرقابة وغير مكلفة ماليا خلافا لأجهزة الرقابة التقليدية، سواء محاكم مالية أو مفتشيات أو برلمان، في الإفصاح عن الفساد، لأن ذلك يتطلب ميزانيات كبرى في التسيير والاشتغال قد تفوق مردوديتها في الكشف عن الفساد."
محمد حركات، أستاذ جامعي