طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، وذلك لمناقشة وضعية قطاع الصيد البحري وتسويق منتجات الصيد البحري.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، قال فيه إن قطاع الصيد البحري يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، موضحا أن المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية، في حين تعيش أسواق السمك في المغرب فوضى عارمة وارتفاعات لافتة لأسعار الأسماك، لاسيما ما سماه طلب المجموعة، سمك الفقراء "السردين".
وجاء في الوثيقة نفسها أن أسعار السردين فاقت في بعض الأحيان 30 درهما للكيلوغرام الواحد، ناهيك عن باقي أنواع الأسماك الأخرى التي لم يعد للمواطن البسيط قدرة على اقتنائها.
واعتبرت المجموعة في الطلب المذكور، أن هذا الوضع يسائل السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري، وتعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري، وإدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة، وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات وبأثمنة معقولة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابة للعدالة والتنمية (يمينا) وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري