وطالبت التامني وزير الداخلية بتوضيح الأساس القانوني لتنفيذ قرارات الترحيل والهدم التي تستند عليها السلطات مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل؛ خاصة أن المتضررين يواجهون خطر التشريد ؛ كما دعت الوزير إلى التدخل لايقاف عمليات الهدم وإيجاد حلول عادلة للمتضررين