في سياق حالة الغلاء الفاحش بالتزامن مع شهر رمضان دون أن تسجل أية إجراءات حكومية لوضع حد للجشع والاحتكار وما خلفه من حالة تذمر وسخط شديد كان من أبرز تجلياته خروج " مول الحوت " بمراكش ليعبر بطريقته الساخرة عن انتقاده ورفضه للوبيات الاحتكار، واحتجاج مجموعة من المواطنين ضد مجموعة من الباعة برباط الخير بإقليم صفرو مطالبين إياهم بعدم عرض بضاعتهم بسبب غلاء سعرها.
في هذا الاطار اتصلت جريدة " أنفاس بريس " بمحمد خريبوش رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بواويزغت، إقليم أزيلال والذي أكد رفضه واستنكاره للأسعار التي تعرفها المواد الأساسية واللحوم بالسوق الأسبوعي ، مقدما مثال اللحوم الحمراء التي تباع بسعر يصل الى 70 درهما في بني ملال بينما تسوق في واويزغت ب 90 درهم، الأمر الذي يفتح المجال لتناسل الكثير من التساؤلات حول اللوبيات التي تقف وراء لهيب الأسعار، وأشار محاورنا أنه سبق له أن تقدم الى قائد واويزغت بقائمة مفصلة لأسعار المواد الأساسية من خضر وفواكه ولحوم وأسماك ملتمسا منه التدخل لأجل مراقبة الأسعار ومن أجل معاينة مدى التزام الباعة بالسوق الأسبوعي وبالمحلات التجارية بوضع قائمة الأسعار، كما طالب بخروج لجنة لمراقبة لمعاينة جودة المواد المعروضة ومدى خضوعها لشروط الصحة والسلامة دون أن يقابل ذلك برد أو تفاعل من السلطات المحلية، ليظل المستهلك يكتوي بلهيب الأسعار دون أن يحرك الساكن من طرف الجهات المعنية.
ويرى بعض الخبراء أن المشكل ليس هو ارتفاع الأسعار فقط، بل المشكل الحقيقي هو محدودية القدرة الشرائية. والسؤال الحقيقي ليس ما هو سبب ارتفاع الأسعار؟ بل هو لماذا لم تتحسن القدرة الشرائية للمغاربة طيلة السنوات الماضية ، علما أن الأسعار تخضع لمنطق السوق وقانون العرض والطلب، ولا يمكن تسقيفها في اقتصاد مفتوح وحر، كما أن هناك عوامل كثيرة تحدد العرض في السوق، منها المناخ والمضاربة، وهذه عوامل – يضيف هؤلاء – يمكن للحكومة أن تتدخل في بعضها كتطبيق القانون ضد المضاربين ومحاربة الاحتكار والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين الذي يعد مسؤولية ثابتة للحكومة، الى جانب إمكانية تسقيف أسعار بعض المواد مثل المحروقات واللحوم لمواجهة المضاربين .
في حين يرى آخرون أن الأسواق المغربية تعاني من غياب منافسة حقيقية، لأن السوق محتكر من طرف لوبيات بعينها، والخطير هو أن هذه اللوبيات نجحت في اختراق المؤسسات التي من المفترض أن تُشرِّع قوانين لضبط المنافسة ومحاربة الاحتكار والسهر على تطبيقها .
الأسواق المغربية تعاني من غياب منافسة حقيقية