أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها فرض قانون يُلزم كل شخص يحتاج إلى مترجم في مقابلات الهيئات الحكومية بدفع رسوم مقابل الخدمة.
وجاء هذا الإعلان بالتعاون مع حزب سفاريا ديموكراتنا ( حزب ديمقراطيو السويد ) حيث أُطلق تحقيق جديد لدراسة فرض رسوم على خدمات الترجمة الفورية في الرعاية الصحية، المؤسسات الحكومية، القضاء، الهيئات التعليمية، وغيرها من الجهات الرسمية.
وأوضحت الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديموكراتنا، خلال مؤتمر صحفي عُقد الجمعة 7 مارس 2025، أن لجنة التحقيق ستتولى صياغة النص القانوني لهذا القرار، وتحديد تكلفة الخدمة، مع تقييد الحق في الحصول على مترجم ممول من الدولة للأشخاص الحاصلين على تصاريح الإقامة أو الجنسية السويدية.
وأكدت الحكومة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تشجيع الأفراد على تعلم اللغة السويدية، وتقليل الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الترجمة.
وقالت وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية آنا تينيي إن فرض رسوم ترجمة في بعض الحالات، غير مناسب على الإطلاق.
من جهته قال وزير سوق العمل والاندماج ماتس بيرشون إن السويد تبنّت سياسة خالية من المتطلبات لفترة طويلة جدًا، وأضاف إن " النظام الحالي يمنح الحق في الحصول على خدمات الترجمة لمن لا يتحدث السويدية، بغض النظر عن مدة إقامته في البلاد، حتى لو بلغت 30 أو 40 عامًا. وهذا أمر غير معقول " .
ووفق مصادر إعلامية، فإن رسوم الترجمة لن تشمل الأطفال، المرضى، أو الأشخاص ذوي الإعاقات، كما لن تشمل هذه الرسوم خدمات الترجمة بلغة الإشارة أو لغات الأقليات المعترف بها رسميًا.
أكدت الحكومة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تشجيع الأفراد على تعلم اللغة السويدية