استنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، داعيا إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بالخطوات الضرورة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.
وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرة أخرى رفضه للقانون التكبيلي للإضراب الذي يقيد ويكبل ويجرم، حسب ما جاء في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، محملا الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهجها الانفرادي، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية تجهز على الحقوق والمكتسبات.
وعبر عن مساندته ودعمه للمعارك النضالية التي يخوضها المتصرفون والمهندسون والتقنيون أيام 25 و26 و27 فبراير 2025.
أعضاء المكتب الوطني للنقابة الفنادق cdt