أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن الزيادة الحاصلة في أسعار المحروقات في المغرب ليست مرتبطة بالارتفاعات الدولية للأسعار، بل ترجع إلى قرار تحرير الأسعار الذي تم تنفيذه منذ سنة 2015.
وفي بلاغ لها، أوضحت النقابة أن تحرير الأسعار أدى إلى زيادة كبيرة في هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تترجم بوضوح إلى تحسن في الاستثمارات والنتائج المالية لشركات توزيع المحروقات.
كما انتقدت النقابة المنضوية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أداء مجلس المنافسة في معالجة ملف أسعار المحروقات، مؤكدة أن هوامش الأرباح بلغت حوالي 80 مليار درهم بحلول نهاية سنة 2024، مما يثير القلق بشأن استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية.
وقال نفس المصدر أن المسؤولية الأولى في الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، تتحملها الحكومة وبقيادة رئيسها، المطلوب منه إعمال الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وأكدت النقابة أن تخفيض أسعار المحروقات وملائمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة، تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي، ويتطلب إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة سامير، إضافة إلى تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين، فضلا عن إحداث وكالة وطنية لتقنين كل القطاع الطاقي بالمغرب.
أكدت النقابة أن تخفيض أسعار المحروقات وملائمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة