توصل رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمراسلة من رئيسي البرلمان، النواب والمستشارين، منتصف شهر فبراير 2025، بشأن أداء مناسك الحج لموسم 1446 هجرية.
وهو الإجراء السنوي الذي تمنح فيه المملكة العربية السعودية بطاقات الحج التي تندرج في مايسمى "حج المجاملة"، لعدد من المؤسسات العمومية، ليس المغرب فقط، بل عدد من الدول العربية والإسلامية.
وجرت العادة أن البرلمان بغرفتيه تتوصل فرقه ومجموعاته، بعدد معين من هذه البطائق، وفق تمثليتها البرلمانية، ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل رئيسا البرلمان.. كما يتم تحديد وكالات الأسفار المخول لها القيام بباقي إجراءات الحجز والإقامة وأداء المناسك، لكن ما لوحظ خلال هذا الموسم هو حصر هذه الوكالات في ثلاثة فقط لا غير، مما يطرح السؤال حول معايير اختيار ثلاث وكالات من الدار البيضاء وتمارة وتطوان من مجموع حوالي 180 وكالة مرخص لها من قبل وزارة السياحة بتنظيم رحلات الحج..
ووفق مراسلة الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين استقتها جريدة "أنفاس بريس" فقد أبدى الفريق استغرابه، من فرض ثلاث وكالات للأسفار فقط، بدل توسيع هامش الاختيار عبر إدراج لوائح لوكالات أخرى على غرار السنوات الماضية، على اعتبار أن الأمر فيه نوع من الحيف وعدم تكافؤ الفرص بين الوكالات المرخص لها، فضلا عن كون هذا الأمر يشكل في شكله ومضمونه ربعا بينا ومرفوضا لفائدة وكالات أسفار بعينها وشبهة فساد وتواطؤ بين من يسعى لفرضها على المستشارين.
وأهاب الفريق برئيس مجلس المستشارين التدخل لدى المصالح المختصة من أجل رفع هذا الحيف، وفق هذه المراسلة.
محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين (يمينا) ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب (يسارا)