مع حلول كل شهر رمضان، يتجدد الجدل حول ارتفاع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية. ورغم وعود الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من هذا الغلاء، إلا أن الواقع يكشف استمرار اكتواء الأسر المغربية بلهيب الأسعار مما يلقي بتداعياته على القدرة الشرائية.
يشهد هذا الشهر إقبالا ملحوظاً في استهلاك بعض المواد الغذائية مثل الدقيق، السكر، الحليب، البيض، الخضر والفواكه، اللحوم الحمراء والبيضاء، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.
في المقابل تستغل لوبيات المضاربة والاحتكار غياب المراقبة الصارمة لرفع الأسعار أو تخزين المنتجات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
في ظل هذا الوضع، تقترح جمعيات حماية المستهلك عدة إجراءات للحد من الغلاء وضمان توفر السلع بأسعار معقولة، منها تفعيل آليات التبليغ عبر وضع منصات إلكترونية وخطوط خضراء هاتفية للإبلاغ عن الأسعار المرتفعة والممارسات المنافية للقوانين في الأسواق. كما ان تعزيز الرقابة الصارمة على الأسواق ستمكن من تشديد العقوبات على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، وضبط المخالفات التجارية.
واوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، في اتصال مع "أنفاس بريس" قائلا: "نحن كجمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نثمن ماجاء في التصريح الأخير لمصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، الذي طمأن المستهلك المغربي بأن الحكومة قامت بضمان تمويل الأسوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان المقبل.
وطالب شتور بتدخل ناجع للحكومة للحد من حرب الأسعار وزجر المحتكرين والمضاربين، مؤكدا ان هذه الظاهرة استفحلت دون احترام قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إذ أصبح هامش الربح غير محترم والمستهلك هو الحلقة الأضعف الذي يؤدي ضريبة الجشع.
ونبه شتور بالقول إن المسؤولية كذلك ملقاة على المستهلك بعدم إلمامه بالثقافة الاستهلاكية، وذلك بعدم التهافت على التبضع بطريقة غير عقلانية بشراء مايحتاج وما لا يحتاج عوض التسوق حسب احتياجاته اليومية".
وحذر من أن غلاء الأسعار في رمضان يتطلب حلولاً جذرية، وليس مجرد تدابير ظرفية. فبينما تتحمل الدولة مسؤولية ضبط السوق، فإن وعي المستهلك وقدرته على مقاومة المضاربة يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في كبح هذه الظاهرة.
صورة أرشيفية