مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتزايد مخاوف وهواجس الأسر المغربية من مواجهة لهيب الأسعار مع ما يحمله من تداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تعمد بعض اللوبيات وكبار التجار الى استغلال هذه المناسبات من أجل احتكار بعض المواد والرفع من الأسعار التي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، أمام ضعف عمليات المراقبة في الأسواق المغربية مثل البيض، مواد وتوابل سلو أو الزميتة، الأسماك، الخضر والفواكه واللحوم..دون إغفال تداعيات التضخم على الأسعار مع يفرضه من سياسات حكومية ناجعة للحد من ارتفاع الأسعار.
وفي هذا الإطار سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2025، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وشهدت أسعار المواد الغذائية، زيادات متفاوتة، حيث ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 6,0 في المائة، والخضر بنسبة 4,7 في المائة، واللحوم بنسبة 2,0 في المائة، والفواكه بنسبة 1,6 في المائة.
وفي تعليق على هذا الوضع الذي يؤرق الأسر المغربية مع قرب حلول شهر رمضان من كل سنة قال عبد الحليم شكير، رئيس جمعية تجار سوق الهديم بمكناس في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن ارتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان يحمل العديد من التداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا بأن التضخم الذي يعرفه الاقتصاد المغربي أثر بشكل كبير على جيوب المواطنين في ظل غياب سياسات حكومية ناجعة للتخفيف من آثار التضخم، مضيفا بأن التاجر والمواطن على حد سواء يئن تحت وطأة الغلاء مع يحمله من تداعيات خطيرة وضمنها تهديد السلم الاجتماعي ، ناهيك عن تداعياته الاجتماعية والنفسية داخل الأسر المغربية ( أمراض نفسية، اختلال التوازن داخل الأسر، تداعيات اقتصادية..) فضلا عن تداعياته على جودة التعليم..ولذلك – يضيف شكير – لابد للحكومة من اتخاذ إجراءات ناجعة لمواجهة للتخفيف من آثار التضخم الناجمة عن تداعيات كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وآثار الجفاف مستعينة بالخبراء الاقتصاديين كي نعيش الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي الذي نحتاجه، بدل إلصاق الموضوع بكامله بالتاجر .
كما دعا إلى تفعيل آليات زجر الاحتكار ومراقبة الأسعار ؛ والقطع مع السياسات الليبرالية المتوحشة التي تتبعها الحكومة والتي لا تخدم الشعب المغربي.
صورة أرشيفية