شكل موضوع "إجبارية التأمين على الاخطار المتعلقة بالاوراش والمسؤولية المدنية العشرية" محور ندوة نظمتها، اليوم الخميس بمدينة تطوان، هيئة المهندسين المعماريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة منطقة تطوان وجمعية المنعشين العقاريين لعمالتي تطوان المضيق-الفنيدق، وذلك بمشاركة ممثلي شركات التأمين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة، وحضرها على الخصوص ممثلتي المؤسسات العمومية ومجموعة من المنعشين العقاريين والمهندسين المعماريين والمدنيين والموثقين وممثلي مكاتب الدراسات والمهتمين.
وتروم هذه الندوة التعريف بالقانون رقم 13- 59 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، الذي ينص على إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، ومن ضمنها "تأمين جميع أخطار الورش" و"تأمين المسؤولية المدنية العشرية".
وأبرزت العروض المقدمة خلال هذه الندوة الضمانات التي يقدمهما هذين التأمينين، حيث يغطي الاول الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المعدات والمواد المستخدمة خلال الأشغال، فيما الثاني يتعلق بالمسؤولية المدنية العشرية التي تغطي العواقب المالية الناتجة عن الأضرار التي تصيب الأطراف الخارجية بعد الانتهاء من الاشغال، إذ يضمن هذين التأمينين حماية شاملة لصاحب المشروع وجميع المهنيين المشاركين في المشروع حتى تسليم الأشغال.
وأشارت التدخلات أن تأمين “"المسؤولية المدنية العشرية" أصبح إلزاميا للمهنيين المكلفين بالأشغال مثل المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين حيث يبدأ هذا التأمين فور الانتهاء من الأشغال ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات، حيث يهدف إلى تغطية الأضرار التي قد تؤثر على متانة البناء، بما في ذلك الانهيارات الناتجة عن عيوب في التشييد، أو استخدام مواد غير ملائمة، أو مشكلات ترتبط بالتربة.
وأجمعت التدخلات، على أن هذين التأمينين سيشكلان قيمة مضافة للمشاريع ويقوي الثقة والالتزامات بين الفاعلين والمتدخلين من جهة وبين المقاولين والمشترين والمالكين الجدد للبنايات.
وبالمناسبة أبرز رئيس هيئة المهندسين المعماريين لجهة طنجة تطوان الحسيمة منطقة تطوان، السيد إدريس زكران، أن تنظيم هذه الفعالية التحسيسية جاء بعد دخول القانون رقم 13- 59 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 حيز التنفيذ إعتبارا من تاريخ 30 دجنبر 2024.
وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه الأخيرة إرتأت تنظيم هذه الفعالية التحسيسية للتواصل مع المهندسين المعماريين وإطلاعهم على المبادئ والالتزامات الجديدة المتعلقة بالاوراش وحدود تطبيق هذا القانون، وذلك بشراكة مع جمعية المنعشين العقاريين لعمالتي تطوان والمضيق-الفنيدق، على إعتبار أن القانون يهم بدرجة أكبر المنعشين العقاريين.
وذكر السيد زكران، أن هذا النوع من التأمين "التأمين على الاخطار المتعلقة بالاوراش والمسؤولية المدنية العشرية" كان يشمل فقط الاوراش والمشاريع المنجزة لفائدة الدولة، ليتم تعميمه على الاوراش والمشاريع المنجزة من طرف الخواص.
يشار أن تأمين "المسؤولية المدنية العشرية" الذي أصبح إلزاميا للمهنيين المكلفين بالأشغال مثل المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين، إذ تشمل إلزامية هذه التأمينات المباني ذات الاستخدام الصناعي، التجاري، الفندقي، الرياضي، والمباني المخصصة للإيواء، إضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو تتجاوز مساحتها 800 متر مربع، كما أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة مشروطا بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية، مما يعزز من الامتثال للمعايير التنظيمية.
جانب من اللقاء