حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على شهادات لمعتقلين وذويهم في السجون السورية تؤكد أن العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، رغم تلقيهم بعض العلاجات داخل سجن رومية اللبناني، مشيرة في تقرير بهذا الخصوص أن أوضاعهم الصحية والإنسانية شديدة السوء بسبب الظروف المزرية للاحتجاز ونقص الرعاية الطبية الملائمة.
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يصل إلى نحو 2000 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 190 معتقلا احتجزوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومن ضمنهم منشقون عن قوات نظام الأسد السابق ولاجئون. وأشارت الشبكة أنه ورغم مرور سنوات على احتجازهم لم تقدم لهم محاكمات عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية التي تكفل حقوقهم الأساسية. وتطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بضرورة احترام المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية ومعاملتهم وفق المعايير الدولية، مشددة على أن إضرابهم عن الطعام يعد تعبيرا مشروعا عن احتجاجهم على الأوضاع القاسية التي يواجهونها، بما في ذلك الاكتظاظ وسوء المعاملة وغياب الرعاية الصحية، مشيرة بأن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين، وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لقضيتهم.
كما تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلا من الحكومة الانتقالية السورية والسلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات عاجلة ومشتركة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، وتأمين عودتهم إلى سوريا في إطار قانوني واضح يضمن احترام حقوق الإنسان، كما تؤكد على ضرورة وضع آليات تنسيق واضحة بين الطرفين تأخذ في الاعتبار التحديات السياسية والقانونية في كلا البلدين . وفي هذا الإطار توصي الشبكة بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الانتقالية السورية لوضع آلية واضحة تضمن إعادة المعتقلين إلى سوريا وفق ضمانات قانونية تحمي حقوقهم واتخاذ إجراءات بديلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون مثل العفو عن المحتجزين في قضايا غير جنائية أو تطبيق العقوبات البديلة وضمان حصول المعتقلين على رعاية صحية كافية، والإسراع في البت بملفات المعتقلين السوريين وتحديد مصريهم بين الإعادة إلى سوريا أو الإفراج عنهم وفقا للقانون اللبناني وتمكين المعتقلين من التواصل بانتظام مع عائلاتهم ومحاميهم لضمان حصولهم على الدعم القانوني والاجتماعي اللازم .
كما توصي بتوفير ضمانات قانونية لعدم التمييز ضد المعتقلين السوريية عبر الالتزام بالمعايير الدولية التي تمنع أي تمييز أو إساءة معاملة للمعتقلين بناء على جنسيتهم أو وضعهم القانوني والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم توجه إليهم تهم جنائية واضحة أو الذين اعتقلوا على خلفية آرائهم السياسية أو أنشطتهم الحقوقية . كما تدعو الى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتحويل جميع القضايا الى المحاكم المدنية بما يتماشى مع مبادئ العدالة القانونية ومراجعة ملفات المحتجزين لفترات طويلة دون محاكمة وضمان حصولهم على حقهم في محاكمة عادلة وفقا للدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية .
كما توصي في الخير بمنح المعتقلين الذين يواجهون تهديدات قانونية أو أمنية خطيرة في سوريا خيار البقاء القانوني في لبنان وتوفير آليات قانونية تتيح لهم الحصول على إقامة مؤقتة لمنع إعادتهم القسرية الى سوريا .
توفير ضمانات قانونية لعدم التمييز ضد المعتقلين السوريية عبر الالتزام بالمعايير الدولية