طالب الملتقى الوطني لليتيم، بإقرار النسب البيولوجي كحق أساسي للطفل، بغض النظر عن وضعية والديه القانونية.
جاء ذلك وفق نداء الدار البيضاء، على خلفية عقد الملتقى يوم السبت 15 فبراير 2025 بالدار البيضاء، تحت شعار "النسب هوية، وهوية الطفل حق مقدس".
ودعا المشاركون لإلزامية اعتماد التحليل الجيني في حالات إنكار النسب، وجعله حجة قاطعة أمام المحاكم، مع إلغاء جميع أشكال التمييز القانوني والإداري ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، ومنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأطفال.
كما طالب المشاركون في الملتقى بوضع إطار قانوني لتسوية وضعية الأطفال المتخلى عنهم يضمن تسجيلهم بهوية واضحة تحفظ كرامتهم وتمكن من ادمجهم في المجتمع دون تمييز إداري، مع حظر استخدام الأوصاف التمييزية والمهينة في الخطاب الرسمي والمجتمعي، مثل "ابن زنا" و"غير شرعي"، وغيرها من العبارات التي تكرّس التهميش والإقصاء.
واعتبر المجتمعون في هذا الملتقى، أن إنصاف هؤلاء الأطفال مسؤولية الدولة والمجتمع ككل. وأن إنكار هذه القضية أو تأجيلها سوف يؤدي حتما الى الإبقاء على جراح مفتوحة في النسيج الاجتماعي، وإلى استمرار إنتاج أجيال من الأطفال يعيشون على الهامش، بلا حماية، وبلا كرامة، وبلا مستقبل واضح.
وناشد المجتمعون، الحكومة والبرلمان بغرفتيه وجميع الهيئات التشريعية بأن يكونوا في مستوى المسؤولية وأن يترجموا التزاماتهم الدولية والدستورية إلى قوانين عادلة تضمن لكل طفل في المغرب حقه في النسب وحقه في هوية قانونية واضحة وحقه في الحياة الكريمة وحمايته من كل أنواع التمييز.
وخلصت الجلسات التي نظمت في هذا الملتقى إلى واقع مرير لأطفال بلا هوية، إذ رغم التطورات الحقوقية التي شهدتها بلادنا، ورغم التزامها بمواثيق دولية لحماية حقوق الطفل والمرأة، لا زال الأطفال المولودون خارج إطار الزواج يواجهون إقصاءً قانونيًا واجتماعيًا قاسيًا، حيث إن مدونة الأسرة الحالية ترسخ إنكار نسبهم البيولوجي وحرمانهم من هويتهم. كما أنها لا تجيز إثبات ولحوق النسب باللجوء الى التحليل الجيني الذي يمكن من إثباته بشكل قاطع.
ومن تبعات هذا الموقف التمييزي غير العادل من أطفال أبرياء لا مسؤولية لهم في ظروف ولادتهم، في بلدنا آلاف الأطفال يجدون أنفسهم مجردين من أبسط حقوقهم، ومن بينهم:
● أطفال محرومون من النسب رغم إقرار آبائهم البيولوجيون بهم.
● أطفال أنكر آباؤهم نسبهم وجدوا أنفسهم بلا حماية قانونية.
● أطفال متخلى عنهم في الشوارع والملاجئ، منهم أطفال في وضعية إعاقة، بلا هوية وبلا مستقبل واضح.
هؤلاء الأطفال يعانون من وصم اجتماعي وتمييز قانوني يؤثر على فرصهم في الحياة من التعليم إلى الصحة ومن الاندماج الاجتماعي ومن الحقوق الاقتصادية مثل الإرث والنفقة.
ياسين بنشقرون رئيس الجمعية المغربية لليتيم