تجاوزت شركة النقل الحضري الموكول لها تدبير ملف النقل بوجدة، كل الخطوط الحمراء لتطال أجورهم وحقهم الطبيعي في التأمين الإجباري عن المرض والحماية الاجتماعية. مما دفع العمال أولا للقيام بإضراب إنذاري للفت انتباه المسؤولين، وذلك بتاريخ 17 يناير2025.

تلاه إضراب تزامن مع الإضراب العام للخامس والسادس من فبراير، ثم إضراب لمدة 72 ساعة 11-12-13، دون ان تحرك الجهة المفوضة ولا السلطة الوصية ساكنا لتوقف تغول وتجبر الشركة والتي وعلى ما يبدو رفع كل الأوصياء الراية البيضاء أمامها، لتستغل الفرصة وتشرد العديد من الأسر والعائلات.

وترأس والي جهة الشرق اجتماعا حضر إليه رئيس جماعة وجدة والمسؤول الاول عن الشركة والتزم هذا الأخير بأداء مستحقاته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه 15 يوما.

وكالعادة نقض وعده وترك العمال بدون أجر وبدون حماية اجتماعية والتي تعد من أهم الأوراش الملكية الكبرى، وبالتالي فهي ملزمة للجميع مهما كانت مواقعهم ومهما كانت صفاتهم الذاتية والاعتبارية. الاحتقان الاجتماعي اذن وصل الى مستويات قياسية ليطال السلامة الجسدية لعاملين اثنين أثناء محاولة دهسهم بحافلة كانت تقل على متنها أشخاص لا علاقة لهم بالشركة وكان الهدف منها تكسير الإضراب وضرب وحدة العمال.

ليبقى الرهان مطروح على كافة الضمائر الحية من هيئات حقوقية وسياسية وإعلامية لنزع فتيل هذا الاحتقان والذي قد يؤدي لا قدر الله الى ما لا يحمد عقباه.