نظّمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومختبر القانون العام والعلوم السياسية، وفريق الدراسات الإدارية والمالية والبحث في النوع واستدامة السياسات، بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، ندوة حول موضوع: "قانون مالية 2025.. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية".
وأكد نائب عميد كلية الحقوق بالدار البيضاء أن قانون المالية يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي. وأضاف أن هذا القانون يشكل نقطة تحول استراتيجية لتثبيت مجموعة من المكتسبات، مثل الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي، مع استحضار العديد من الاستحقاقات، من بينها مونديال 2030.
وأوضح أن قانون المالية يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 3.3%، وهو معدل كافٍ، لكن جميع التوقعات تبقى إيجابية خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أكد عبد المنعم بوزلماط، نائب مختبر القانون العام والعلوم السياسية، أن قانون المالية لسنة 2025 يأتي في ظل تحديات كبرى يشهدها العالم، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، في ظل تزايد المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف بوزلماط أن "قانون مالية 2025 يشكل منطلقًا أساسيًا فيما يتعلق بالتوجهات الحكومية، وتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي، وله تأثير مباشر على حياة المواطنين".
وقد كانت الندوة فرصة للتركيز على قانون مالية 2025 والأبعاد الاستراتيجية لهذا القانون، على اعتبار أن المال يمثل شريان الحياة، وأن إعداد هذا القانون جاء في ظل تحديات عديدة يعرفها المجتمع المغربي، من بينها توالي سنوات الجفاف، إضافةً إلى التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أدت هذه التحولات إلى العديد من الإكراهات من بينها ارتفاع الأسعار وتفاقم الديون العمومي.
جانب من الندوة