أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن العدالة ليست مجرد نصوص وقوانين، بل هي في جوهرها ممارسة يومية تلامس حياة الأفراد، وتؤثر في استقرار المجتمع، وتحدد مستوى الثقة في مؤسساته. ولذلك، فإن الحديث عن إصلاح المنظومة القانونية والقضائية لا يمكن أن يتم بمعزل عن مهنة المحاماة، التي تشكل ركنًا أساسيًا في إقامة العدل، ودعامة لا غنى عنها لحماية الحقوق والحريات.
وكان رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب يتحدث في الجلسة الافتتاحية بمقر مجلس النواب حول حول: "مشروع القانون المتعلق ب المسطرة الجنائية"، الخميس 13 فبراير 2025، حيث قال أن المحاماة ليست مجرد وظيفة أو مهنة حرة، بل هي رسالة ذات أبعاد إنسانية نبيلة، تحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات، والسهر على احترام سيادة القانون، وضمان التوازن في منظومة العدالة، تحقيقًا للأمن القانوني والقضائي.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الالتزام الدائم بالمساهمة الفاعلة في كل نقاش يهم إصلاح العدالة، سواء من خلال تقديم تصورات عملية، أو عبر المشاركة في صياغة مشاريع القوانين، أو من خلال ممارسة الدور الترافعي الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان عدالة أكثر إنصافًا.
وزاد الأستاذ الحسين الزياني، قائلا، "إننا اليوم أمام تحديات كبرى تفرض علينا جميعًا، كل من موقعه، أن نشتغل بروح المسؤولية الوطنية، وأن نتجاوز المقاربات الضيقة من أجل بناء منظومة قانونية متكاملة، تستجيب لتطلعات المجتمع، وتحمي الحقوق الأساسية، وتكرس الأمن القانوني والقضائي. وإن من أبرز هذه التحديات:
* تحقيق الملاءمة بين التشريعات الوطنية والمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، ويضمن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
* تعزيز استقلالية مهنة المحاماة، وتحصين ممارستها من كل ما قد يمس بدورها كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة.
* ضمان التوازن بين حقوق الدفاع وضمانات التقاضي العادل، بما يسمح للمحامين بأداء واجبهم المهني في ظروف ملائمة، تضمن لهم حرية الترافع، وتحميهم من كل أشكال التضييق أو التأثير.
* مواكبة التطورات التكنولوجية وتأثيرها على ممارسة المهن القانونية والقضائية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده قطاع العدالة، والذي يستدعي تأهيل المحامين وتمكينهم من الوسائل الحديثة التي تساعدهم على أداء مهامهم بفعالية.
* إصلاح السياسة العقابية وتحديث التشريع الجنائي، بما يضمن توازنه بين مبادئ العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد والجماعات، مع إيلاء أهمية خاصة للعقوبات البديلة، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
وختم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مداخلته بالقول، بأن العدالة ليست شأنًا خاصًا بالمحامين أو القضاة أو المشرعين فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تستوجب إشراك كافة الفاعلين، من مؤسسات رسمية، وهيئات مهنية، ومجتمع مدني، وأكاديميين، في حوار مستمر ومنفتح، هدفه الأسمى تطوير المنظومة القانونية والقضائية بما يخدم الصالح العام.
النقيب الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب (يمينا)