قررت الغرفة التأديبية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدراج ملف محامية عضو بمجلس هيئة المحامين بنفس المدينة للمداولة وإصدار قرار بشأنه في جلسة 13 فبراير 2025.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن قاضية بالمحكمة الاجتماعية، حررت محضرا وجهه الوكيل العام للنقيب محمد حيسي في إطار المادة 67، بشأن هذه المحامية.
وتعود وقائع هذا الملف لتداعيات التوقف عن العمل الذي دعت له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وانخرطت فيه هيئة المحامين بالدار البيضاء على غرار باقي الهيئات، وكانت المحامية المعنية قد تم تكليفها من قبل المجلس بالسهر على تنزيل قرار مقاطعة المحامين بالمحكمة الاجتماعية.
وتنص المادة 39 من قانون مهنة المحاماة على أنه لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين بينهم، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
وقد قرر الوكيل العام إحالة المحضر على النقيب محمد حيسي في إطار المادة 67 من قانون مهنة المحاماة، التي تنص على أن تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة، وفي مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.
وقد قام النقيب حيسي بحفظ الشكاية، مما جعل الوكيل العام للملك، طبقا لنفس الفصل، الطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، صراحة، بعد تبليغه بالقرار، وتم إحالة الملف على الغرفة التأديبية بمحكمة الاستئناف، لتقرر إدراجه في المداولة بتاريخ 13 فبراير 2025.
الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء إلى جانب النقيب حيسي