سائل المستشار البرلماني خليهن الكرش وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية في تيزنيت، وضمان حكامة جيدة داخلها بما يحقق الشفافية والنزاهة وجودة الخدمات التربوية"، وفق نص سؤال كتابي وجهه للوزير الوصي على القطاع.
وأوضح المستشار البرلماني الكرش، في سؤاله البرلماني، الذي حصلت "أنفاس بريس"، على نسخة منه، أن "المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بتزنيت، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، تعرف مجموعة من الاختلالات التدبيرية والإدارية والمالية، مما أثر سلبا على سير المرفق العمومي وأخل بمبادئ الحكامة الجيدة. وقد سجلت عدة ملاحظات بشأن طريقة تدبير الموارد البشرية، والصفقات العمومية والتسيير الإداري".
وتتلخص هاته الاختلالات، زدوفق سؤال المستشار البرلماني، في "تعطيل اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور رغم المطالب المتكررة بعقد اجتماعاتها من قبل الشركاء الاجتماعيين، وكذا اختلالات في تدبير الموارد البشرية، بما في ذلك سوء تدبير عمليات الفائض والخصاص، وانتشار المحسوبية والزبونية، بالإضافة إلى محاباة بعض الجهات عبر ترتيبات انتقائية في التكليفات، علاوة على شبهات تحوم حول تدبير صفقات البناء والتجهيز، حيث تم تسجيل مشاريع كلفت مبالغ ضخمة دون أن تدخل حيز الاستغلال، كمثال على ذلك بناء سبع قاعات للتعليم الأولي دون تشغيلها".
كما نبّه السؤال البرلماني إلى اختلالات مماثلة من قبيل "انعدام الشفافية في صرف التعويضات، حيث لوحظت انتقائية في توزيع التعويضات الجزافية وتعويضات التنقل لا سيما فيما يخص ملاعب القرب، واستغلال المؤسسات التعليمية لأغراض سياسية ونقابية، مما يمس بمبدأ الحياد المفترض في المرفق العمومي"، وفق لغة السؤال البرلماني.
المستشار البرلماني خليهن الكرش ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم