واستنكرت هذه النقابات إصرار الحكومة على تمرير ما وصفته بـ"القانون التكبيلي للإضراب" في البرلمان يوم الإضراب العام، معتبرة ذلك استفزازًا وتحديًا للحركة النقابية، مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان. كما حمّلت الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار وتداعياته.
وطالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن جميع القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات، وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، مع العودة إلى طاولة التفاوض الجاد والمسؤول.
وأكدت استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعًا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.